* لا إشهار لصفقات أقل من مليار و200 مليون سنتيم أمرت وزارة المالية كل المسؤولين الماليين عبر الولايات، في مراسلة تملك ”الفجر” نسخة منها، تحمل الرقم 003/وم، والمتمثلة أساسا في تغييرات جديدة تتعلق بجملة من القوانين المنظمة للصفقات، على غرار دمج لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض داخل لجنة واحد، ورفع القيمة المالية للصفقات الخاصة مقابل الإشهار من 800 مليون إلى مليار و200 مليون سنتيم. وأشارت البرقية الموجهة للوزراء ومسؤولي الهيئات العمومية والتي طلبت منهم تبليغها إلى الولاة ومسؤولي المصالح غير الممركزة للدولة والمدراء العامين ومدراء المؤسسات العمومية، إلى جانب الهياكل والهيئات التي تخضع لوصايتها، إلى إجراءات داخلية لإبرام الصفقات التي يقل مبلغها عن حدود الإبرام العمومية، وذلك وفقا للإجرءات الشكلية المنصوص عليها، كما طالبت الأمرية بتنصيب لجان الصفقات العمومية المنشأة بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 2015، على غرار لجان الصفقات العمومية الوطنية والهياكل غير الممركزة للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري ولجنة صفقات الولاية التي تعين بموجب قرار يصدره والي الولاية، إلى جانب لجنة صفقات البلدية التي تعين بموجب مقرر يصدر عن رئيس البلدية. كما تقرر إنشاء لجان للصفقات خاصة بالمؤسسات العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري. وقد تقرر بموجب ذات المرسوم إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام لدى وزير المالية، وتتمثل صلاحيات هذه السلطة في كل الجوانب المتعلقة بالصفقات العمومية وعقود تفويض المرفق العام، من إعداد التنظيم، الإعلام، التكوين، إحصاء سنوي وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، التقنية والقانونية للطلب العمومي، التدقيق بطلب من كل سلطة مخولة واستغلال نظام المعلومات للصفقات العمومية، وبهذه الصفة تعرض توصيات على الحكومة، إلى جانب مهام أخرى تكمن في البت في النزاعات الناتجة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع متعاملين اقتصاديين أجانب، واستغلال نظام المعلوماتية للصفقات العمومية وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الوطنية الأجنبية والهيئات الدولية المتدخلة في مجال الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام.