* إلغاء بطاقة الاشتراك للزبائن كرد فعل على التجاوزات اعتمدت مؤسسة ترام عبر جميع خطوطها بولايات الوطن إجراء الجديد كحل متعلق بالمصادقة على تذاكر رحلات الترامواي بالأكشاك بعد ما كان بأزيد من 95 بالمائة الركاب لا يسددون ثمن التذكرة وأغلبيتهم لا يقومون بالمصادقة عليها داخل العربات، وهو ما كبد الشركة خسائر مالية معتبرة قدرها المسؤولون بالملايير سنويا، بعدما أصبح الركوب على متن خطوط ترام شبه مجاني، بحيث لم يمنع الاستنجاد بأعوان الأمن عند محطات التّوقف وبأعوان الرقابة داخل مركبات الترامواي من إيقاف خسائر الشركة. هذا فضلا على إلغاء خدمة دفتر 10 أيام والذي كان يساعد الركاب وخاصة الطلبة في التنقل بتوفير مصاريف الإضافية، هذا الإجراء الجديد جاء حسب المسؤولين بسيترام في تصريح للفجر ”كرد فعل على تجاوزات بعض الركاب وانتشار ظاهرة الغش وعدم المصادقة على التذاكر وهو ما بات يعرض المراقبين إلى اعتداءات من قبل بعض الركاب الذين لا يسددون تذاكر، وبالرغم من فرض غرامة مالية تقدر ب100 دج على كل مخالف إلا أن ذلك لم يعد يجدي للأعوان والمراقبين بنتيجة. من جهتها أكدت مصادر مسؤولة من مؤسسة ترام وهران عن تجاوز عدد الجزائريين الذين تعرضوا لمتابعات من أجل تسديد غرامات مالية من قبل مؤسسة تسيير الترامواي بكل من العاصمة ووهران وقسنطينة نحو 200 ألف شخص، تم ضبطهم جميعا من قبل أعوان المراقبة التابعين للمؤسسة بسبب تجاوزات بعض المسافرين الذين يتعمدون التنقل دون اقتناء تذكرة السفر. وحسب ذات المصادر، فإن هذا الرقم لا يعبر فعلا عن حجم الخسائر الحقيقية، لأن الكثير من المسافرين لا يقعون في أيدي أعوان الرقابة ويتمكنون من الانتقال بحرية بين المحطات دون دفع حق النقل. وأمام هذه الخسائر بتجاوز عدد الركاب ”المحتالين” 200 ألف شخص السنة الفارطة فقط، قررت الشركة تعزيز عمليات الرقابة لضبط هذه السلوكيات والتخفيف من الخسائر، بالتأشير على التذكرة بالأكشاك وبالاستنجاد بأعوان الرقابة عند المحطات لتفتيش تذاكر المسافرين قبل وصول الترامواي، وهو الحل الذي لم يهضمه الكثير من زبائن الترام الذين اعتادوا على التنقل بحرية. هذا وقد أصبح زبائن الترام ملزمين بتفعيل الإجراء الجديد والتأشير على التذكرة بالأكشاك لتفادي المواقف الحرجة جراء تغيير النظام السائد فيما يتعلق بالتذاكر.