أشادت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تغريد جبر، بالإصلاحات التي حققتها الجزائر، لاسيما ما تعلق بتطوير المنظومة العقابية. وقالت جبر خلال محادثاتها مع رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، لمين شريط، أن تطوير المنظومة العقابية في الجزائر شهد ”نقلة نوعية، سواء من حيث الإطار القانوني أو العملي أو المؤسساتي، وكذا بالنسبة للإطار الخاص بالموارد البشرية العاملة لدى المؤسسات العقابية”. وأوضح بيان لمجلس الأمة أن الطرفين تطرقا إلى ”جملة الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في مجال الإصلاح الجنائي وتطوير منظومة السجون منذ سنة 2004 وشروعها في اعتماد آليات عصرية مع الاعتناء أكثر بوضع المساجين من الجنسين”. كما تحادثا أيضا عن ”مستوى ونوعية العلاقات بين المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي ومكتبها الإقليمي والتي تندرج في إطار شراكة تحققت من خلال دعم هذه المنظمة لخطة وبرامج الإصلاح الجنائي والقضايا التشريعية التي باشرتها الجزائر”. وفي هذا الإطار أشار رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة إلى أن التعديل الدستوري الأخير في الجزائر ”يعزز حقوق وحريات الفرد والصحافة ويدعم آليات حماية حقوق الإنسان”، مؤكدا على ”توفر الإرادة السياسية لإحداث تغيير في المنظومة العقابية بالجزائر والتي عرفت تطورا ايجابيا”.