كشف ممثل مديرية التجارة لولاية جيجل، على هامش اليوم الدراسي حول المسالخ والمذابح المنظم من قبل التجارة ومصالح الفلاحة والبيئة نهاية الأسبوع، أن الذبح غير الشرعي يهدد صحة المستهلك من سنة لأخرى، لاسيما أن هذه المذابح في تكاثر رغم أعين الرقابة. وأشار ذات المتحدث أن هناك 16 مسلخا ومذبحا واحدا بالولاية، منها 08 مسالخ لاتزال مغلقة لعدة أسباب، لاسيما الالتزام بشروط النظافة وتوفر المرافق والأجهزة اللازمة، مشيرا أن مصالح التجارة تمكنت خلال شهر فيفري فقط من اكتشاف مذبحين غير شرعيين بتاسوست وحجز أكثر من 600 كلغ من اللحوم المذبوحة بطريقة فوضوية وغير شرعية، مع انعدام الشهادة الصحية للبيطري. وتطرق المتدخلون إلى مشكل نقص البياطرة في معظم المذابح للماشية وحتى الدواجن، وكذا الوصول المتأخر للبيطري للمذبح لمنح المربي الشهادة الصحية لنقل الذبيحة أو الدواجن إلى المستهلك.. وهنا تطرقوا إلى ضرورة عمل البيطري المناوب ليلا حتى يتمكن المربي من إخراج ذبيحته باكرا وتسويقها، كما تطرقوا إلى الوضعية الكارثية للمذابح والمسالخ المستغلة بجيجل التي تفتقر إلى أبسط شروط النظافة. كما تطرق البعض إلى ظاهرة خطيرة جدا المتمثلة في تسمين العجول بالهرمونات والأدوية وغياب الرقابة، وهي التي تسبب جميع أنواع السرطان، لاسيما أن عملية فحص الذبيحة من قبل البيطري تتم بالعين المجردة، وهو ما لا يسمح بالتأكد من سلامة لحمها، ما يستلزم - حسب المتدخلين - اعتماد التحاليل المخبرية للحفاظ على سلامة المستهلكين. ونفس الشيء يقال عن اللحوم البيضاء المتمثلة في الدواجن في عملية التسمين بمختلف الأدوية الخطيرة. كما أن البعض من المربين يبيعون دواجنهم قبل انقضاء مدة تلقي العلاج بمختلف الأدوية، وهو خطير جدا على الصحة. وقد أوصى المشاركون بضرورة إنشاء مذابح حديثة خارج النسيج العمراني وتنصيب غرف للتبريد بالمذابح، ونقل الذبائح في شاحنات مجهزة، وتقوية فرق المراقبة، وتزويد الولاية بمحرقة خاصة بحرق نفايات المذابح، وتحويل الشحوم إلى صناعة الصابون ومواد التجميل والصيدلانية.