كشف أمس تقرير بريطاني عن صعوبات تلقاها الاتحاد الأوروبي في اقناع الجزائر - التي اعتبرها أكبر شريك أمني لها - بالعمل لصالحها في محاربة قوارب المهاجرين غير الشرعيين إلى القارة العجوز. أشار التقرير إلى موجات الهجرة إلى أوروبا، واحتمالات تحولها من شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى شمال أفريقيا، بعد الاتفاق الذي يتوقع أن يبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا. ويقول في هذا الصدد وفق ما نقلت صحيفة ”الفايننشال تايمز” إن الاتحاد الأوروبي سيواجه موجات من الهجرة تأتيه من شمال أفريقيا، وإن تحديات شمال أفريقيا، ستكون أقسى من تلك التي واجهها مع تركيا. ويوضح أن الاتحاد الأوروبي سيجد صعوبات في التعامل مع الجزائر، أكبر شريك أمني مع أوروبا في المنطقة، لأن القادة الجزائريين يعترضون على أي تدخل لحلف شمال الأطلسي. ويقول إن الجزائر ليس في نيتها العمل لحساب الاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب والمهاجرين، ويضيف أن شبكات تهريب البشر موجودة ونشطة في ليبيا، ولكنها لا تحمل المهاجرين الافغان والعراقيين والسوريين، وإنما أغلبهم من أريتريا ونيجيريا والصومال. ويرى أن إنهاء الحرب في أفغانستان والعراق وحتى ليبيا لن يقلل من موجات الهجرة القادمة دول الساحل والصحراء الأفريقية، بل أن الاتفاق مع تركيا سيجعل المهربين يركزون في تهريبهم على ليبيا. ويشير المصدر البريطاني إلى أن المغرب جمد علاقته بالاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، بعد ألغت محكمة أوروبية اتفاقا زراعيا بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأن المشروع يشمل الصحراء الغربية. من جانبه، انتقد رئيس وزراء بلجيكا السابق، غي فيرهوفستادت، مشروع الاتفاق الذي يتوقع أن يبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا، للحد من تدفق المهاجرين على دول الاتحاد. ويقول إن الاتفاق يقضي بإرجاع المهاجرين واللاجئين السوريين من اليونان إلى تركيا بالقوة. ويرى أن إجراء الترحيل الجماعي غير أخلاقي ومخالف لاتفافية الأممالمتحدة الخاصة باللاجئين والمبرمة عام 1951، وصدق عليها الاتحاد الأوروبي. وينتقد فيرهوفستادت ما يسميها تنازلات من الاتحاد الأوروبي بدفع أموال لتركيا ورفع التأشيرة عن مواطنيها، لأنها ستكون انتصارا داخليا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يرى أنه يدفع ببلاده إلى المزيد من الاستبداد والتضييق على الحريات.