اعتبر مجلس السلم والأمن الإفريقي إقدام المحتل المغربي على طرد أعضاء من بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ”مينورسو”، ”سابقة خطيرة جدا” تهدد الأمن الإقليمي في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل تحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الشأن. وفي بيان للمجلس في ختام اجتماعه الأخير، في أديس أبابا، حول الأوضاع في الصحراء الغربية، أدان مجلس السلم والأمن الإفريقي، قرار المغرب بطرد 84 موظفا مدنيا، بما في ذلك أفراد الاتحاد الأفريقي، من بعثة ”المينورسو”، وكذا رفضه لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الرباط والعيون المحتلة، عاصمة الصحراء الغربية ومقر البعثة، وهي الخطوة التي اعتبرها المجلس ”سابقة خطيرة جدا” تقوض ولاية مجلس الأمن للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أنه ”سيزيد من تكريس حالة الجمود الحالي لعملية السلام”. وذكر مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي أن وجود وعمل البعثة في الصحراء الغربية، جاء ”عملا بقرار مجلس الأمن 690 بتاريخ 29 أبريل 1991”، وأضاف أن هذا النوع من الخطوات ”يهدد الأمن الإقليمي” في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى ”التدخل من أجل تحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الشأن، من خلال الضغط على المملكة المغربية لإلغاء قرارها بطرد أفراد البعثة، والتأكيد على تطبيق الهدف الرئيسي الذي انشأت من اجله البعثة الاممية ”مينورسو”، وهو تنظيم استفتاء لتقرير المصير شعب الصحراء الغربية”.