خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بنمو الاقتصاد الجزائري في حدود 3.4 بالمئة في 2016 مقابل 3.7 بالمائة في 2015 بسبب الأزمة التي تعيشها سوق النفط الدولية، لاسيما وأن الجزائر تعتمد بصورة شبه كلية على عائدات النفط. وحسب توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره الذي يصدر كل ستة أشهر حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر أول أمس بواشنطن، عشية اجتماعه الربيعي، راهن الأفامي على انخفاض طفيف للنمو الإقتصادي في الجزائر إلى 2.9 بالمائة في سنة 2017 في حين من المنتظر أن تتحسن النسبة وترتفع إلى 3.4 بالمئة في 2021. كما سيبقى التضخم مستقرا في 2016 في حدود 4.3 بالمائة مقابل 4.4 بالمائة في 2015 قبل أن ينخفض إلى 4.0 بالمائة في 2017. فيما سيبقى ميزان المدفوعات بالجزائر يسجل عجزا يقدر ب17.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2016 مقابل 15.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2015. ومن المنتظر أن يتراجع العجز في 2017 إلى 16.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لينخفض إلى 8 بالمئة في 2021.