انتفض، صبيحة أمس، العشرات من سكان بلدية وادي الجمعة، الواقعة غرب عاصمة الولاية غليزان على بعد 12 كلم، وقاموا بغلق محور الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين ولايتي الجزائر العاصمة ووهران في جزئه العابر للبلدية مقابل مقرها مستنكرين إقصائهم المبهم من حصة المستفيدين من 350 مسكن اجتماعي ايجاري المنجزة بدوار الشطّ. وقال العشرات من المحتجين، الذين كان الكثير منهم مستلق على الطريق، في حديث للجريدة بمكان الاحتجاج، أنهم صدموا من نشر بعض الأسماء التي استفادت من هذه الحصة التي كانوا يعلقون عليها أملا كبيرة في تطليق أزمة السكن التي يعيشونها. وحسب أحدهم فإن الوضع الراهن دفع بهم إلى الخروج بقوة إلى الشارع أمام مقر البلدية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم وهناك من نام بالمكان، وفي تحليلهم لبعض الأسماء التي جاءت في القائمة، أكد المحتجون بأنها لم تكن متوازنة باعتبار أنها اكتنفت بعض النساء وآخرون ملفاتهم أودعت في فترة قصيرة، كما كشف المعنيون بأن الكثير من المحتجين أودعوا ملفاتهم منذ سنة 2007 وهم أرباب عائلات يعيشون ضنك الحياة عند أهلهم. وأكد أحد المحتجين بأن البيت العائلي لم يعد قادرا على احتواء كل أفراد عائلته وأن له 6 أولاد وأودع ملفا منذ 9 سنوات ولكن تمّ إقصائه في حين أن شبابا أدرجوا في القائمة. وأكد المحتجون أنهم لن يتركوا المكان ويفتحوا الطريق إلاّ بتدخل المسئول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية وايفاد لجنة تحقيق للتقصي في بعض الأسماء. وفي غضون ذلك كشف بعض الشباب المتزوج والذين يقطنون بدوار الشطّ الذي وزعت فيه هذه السكنات الاجتماعية الإيجارية بأنهم يعيشون أزمة سكن خانقة لعدم استفادتهم حتى من سكنات في نمط السكن الريفي وتمسكوا بمبدأ أن لهم الحقّ في الحصة مادامت ال350 مسكن قد أنجزت بمنطقتهم.