احتدم الصراع مجددا بالمجلسين الشعبيين لبلديتي زمورة والمطمر بغليزان بين ”ميري” البلديتين ومجموعة من المنتخبين المناهضين لطريقة العمل المتبعة في تسيير شؤون البلديتين. حيث أقدم 10 منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية زمورة على سحب الثقة من رئيس البلدية، في رسالة حملت توقيعاتهم ”والبصمة”، وجهت إلى المسؤول الأول بالجهاز التنفيذي ورئيس الدائرة، تحوز الجريدة على نسخة منها، أرجع المعنيون الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة، إلى عديد النقاط التي اكتنفتها المراسلة، منها الانفراد في اتخاذ القرارات، تهميش أغلبية أعضاء المجلس الشعبي البلدي، اقتناء أشياء غير أساسية وغيرها من ”التهم” الموجهة للمير، وأكد المنتخبون بأنهم سحبوا وبصفة رسمية ثقتهم من المير، وأنهم دخلوا في مقاطعة جميع أشغال ونشاطات مع عدم الاعتراف بالجلسات التي يترأسها المير وعدم المصادقة على جدول أعمالها إلى غاية تسوية هذه الوضعية الغير مقبول بها ببلديتهم زمورة. وبالمقابل، كشف 7 أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية المطمر الواقعة على بعد 11 كلم غرب عاصمة الولاية غليزان، عن الانسداد الحاصل بذات البلدية، وهذا منذ 2016/3/30، حيث أضاف المعنيون في رسالة رفعت إلى والي الولاية، بأن كل المداولات مجمدة والأسباب تعود حسبهم إلى ما وصفوه بالانفراد في أخذ القرارات وجملة من المشاكل التي تعيشها البلدية. وأكد المعنيون بأن 7 أعضاء مقاطعين للعمل والبقية 4 منتخبين وهو ما يعني حصول الانسداد وأن هناك 3 أعضاء موقوفين.