علمت ''البلاد''، أمس، أن ستة منتخبين من أصل 7 أعضاء ينتمون إلى مختلف التشكيلات السياسية بالمجلس الشعبي البلدي لبني بوعتاب، جنوب ولاية الشلف، سحبوا الثقة من المير في إجراء اعتبروه شرعيا وغير قابل للطعن فيه، حسب رسالتهم الموجهة إلى السلطات الولائية. ''خرجة الأرمادة'' المنقلبة على رئيس البلدية زكاها منتخبو الحزب الذي ينتمي إليه ''المير'' وأوعزوا قرار سحب الثقة إلى عدة أسباب حددتها وثيقة سحب البساط من تحت قدمي هذا الأخير لاتخاذه قرارات انفرادية رافضا استشارة أعضاء المجلس البلدي في أمهات المسائل التنموية في المنطقة، ناهيك عن الركود التنموي الحاصل في المنطقة المنكوبة بجميع المعايير وهو ما انعكس سلبا على كل المرافق الاجتماعية، من نظافة وإنارة وتورطه في منح صهاريج لخواص دون دفعهم مستحقات هذه الامتيازات المشبوهة. أما في مجال الإفراط في استغلال وسائل الدولة، فتلك طامة كبرى يضيف الموقعون على نزع الثقة من المير، إذ تمادى في التنزه بسيارة البلدية وإفراطه في استعمال قسيمات الوقود على حساب ميزانية بلدية فقيرة. خصوم المير طالبوا والي الشلف بإيفاد لجنة تحقيق في تسيير المير للتأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه. تجدر الإشارة إلى هذه العملية تعد الثالثة من نوعها في الشلف بعد تنحية ميري تاجنة وتلعصة.