فتحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف اختلاس 15 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري وكالة ”شي غيفارا”، المتابع فيه 3 إطارات من الوكالة بتهم جناية اتلاف وثائق مصرفية، جنحتي التزوير في محررات مصرفية واختلاس أموال عمومية . وأدانت المحكمة المتهمين بأحكام بين عامين وسبع سنوات سجنا نافذا والتمس النائب العام توقيع عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا. وأدانت المحكمة في هذا السياق ”أ.رضوان” رئيس المصلحة بالبنك بسبع سنوات سجنا و”ع.أحمد” القابض بخمس سنوات سجنا نافذا و”ق.عبدالغني” عون الشباك بعامين سجنا نافذا. واعترف ”أ.رضوان”، رئيس المصلحة بالبنك، أحد المتهمين الثلاثة في الملف بأنه زور 75 صكا بخط يده إلى أن تم توقيفه في 18 جوان 2013، مبررا فعله هذا بالقول بأنه سدد عدة مرات ثغرات مالية اكتشفها منذ شهر جويلية 2007 بطلب من القابض ”ع.أحمد” المتهم الثاني ولم يطلع مدير الوكالة بالأمر.