أمر الأمين العام لولاية قسنطينة بتوقيف العديد من المتقاعسين، وهدد بسحب شهادات التأهيل من المقاولات ومكاتب الدراسات التي لم تف بوعودها المتمثلة في إنهاء الاشغال في العديد من المؤسسات التربوية تأهبا للدخول المدرسي المقبل. طلب عبد الخالق صيودة، خلال زيارة تفقدية قادته أول أمس الثلاثاء إلى دائرة حامة بوزيان، من المؤسسات القائمة على إنجاز مشاريع التوسعة بالمؤسسات التربوية بالإسراع في وتيرة الأشغال والالتزام بتسليم الأقسام في الآجال المحددة والمعلن عنها لمديرية التربية، مؤكدا على دعمه الخاص للمقاولات التي تثبت جديتها في العمل ونجاعتها. أما بالنسبة للمقاولات ومكاتب الدراسات التي لا تلتزم بإنهاء الأشغال في الموعد فستسحب منها شهادات التأهيل وتوضع ضمن القائمة السوداء. في بلدية ديدوش مراد، وبقاعة الرياضة بثانوية ديدوش مراد، أمر الأمين العام بتوجيه إنذار لمدير الثانوية نتيجة الاهمال الكبير الذي يعرفه ملعب المؤسسة. أما بالنسبة لأشغال القاعة التي شهدت تأخرا في الانجاز فلم تتجاوز نسبة الأشغال بها ال20%، وقد أكد المقاول أن الأشغال أوكلت له في جانفي 2015 إلا أن وجود بعض العراقيل حالت دون مواصلة العمل. وقد تعهد القائمون على الأشغال بتسليم المشروع في الآجال المحددة. وبمدرسة مداني محفوظ، تفقد الأمين العام مشروع أربعة أقسام مدرسية قيد الإنجاز وحث على المواظبة في العمل والاعتناء بالمساحات الخضراء، كما قام بزيارة مجمع مدرسي بمنطقة كسار القلال. في بلدية حامة بوزيان توقف الأمين العام عند مشروع قسمين مدرسين بمؤسسة عدوي رابح، التي قاربت الأشغال بها على النهاية، حيث بلغت 90 % من التقدم. وعرفت مدرسة بن زنيبة اسماعيل بحي الشركات تعثرا في ورشة الأشغال الخاصة بالقسمين المدرسيين، حيث لم تتجاوز ال30%، وتم توجيه الإنذار الثاني لمكتب الدراسات وتلقى المقاول اعذارا بإتمام أشغال السقف في غضون أسبوع أو يسحب منه المشروع. وبمدرسة المحطة في بكيرة بلغت نسبة التقدم في ورشة بناء أقسام التوسعة 30%، وقد أعطيت تعليمات لرئيس البلدية للاعتناء بالمساحات الخضراء والإنارة العمومية. في مدرسة بوشويط محمد بحي الغيران، أمر الأمين العام بتوقيف مكتب الدراسات والمقاولة على حد سواء لعدم مراعاة المعايير المعمول بها في أشغال الورشة وعدم تسديد المستحقات لكل منهما، ووجه تعليمات لمديرة المؤسسة للقيام بعملية الصيانة وتنظيف المؤسسة التي تعرف إهمالا كبيرا. وبمدرسة عميور بوسط مدينة حامة بوزيان، وهي واحدة من أقدم المؤسسات التربوية، لم تنطلق ورشة أشغال أقسام التوسعة بسبب عدم إتمام الاجراءات الخاصة بالصفقات العمومية، بالرغم من التأكيدات التي وردت بخصوصه على أنه تمت دراسته في إطار لجنة الصفقات. وقد اتجه الأمين العام إلى المديرية الفرعية للمراقبة المالية بحامة بوزيان، حيث أوقف الموظف المكلف بهذا الملف.