أكد رئيس جمعية وكلاء السيارات يوسف نباش أن الغلاف المالي الذي خصصته وزارة التجارة لاستيراد مركبات لعام 2016 يقدر بمليار و200 مليون دولار، كما طلبنا تخصيص نصيب معين من هذا المبلغ لاستيراد السيارات القديمة أي الأقل من ثلاث سنوات، مؤكدا إنه سيسمح بشراء 350 ألف مركبة، عوضا عن 83 ألف مركبة، فيما تأسف عن رفض الوزارة لاقتراحه الذي يؤكد أنه الحل الأمثل للأزمة. حذّر يوسف نباش، رئيس جمعية وكلاء السيارات، في مقابلة مع "العربي الجديد"، نشرت أمس الأول، من الأزمة التي تعيشها سوق السيارات بسبب القرارات الأخيرة المرتبطة بشروط الاستيراد، مشيرا إلى أن هذا الواقع أدى إلى إفلاس العديد من وكلاء السيارات. وقال نباش أن الوضع الحالي لسوق السيارات في الجزائر، يسير من سيئ إلى أسوأ، موضحا أن أسعار السيارات في الأسواق باتت خيالية، فقد قفز سعر السيارة من 12 ألف دولار إلى 20 ألف دولار، كما ارتفعت أسعار السيارات القديمة، مشيرا إلى أن الجمعية تقدمت باقتراح للحكومة، لكن تم رفضه، حيث طالبت بالسماح باستيراد السيارات القديمة لأقل من ثلاث سنوات. إلا أن وزير التجارة أعلن تخصيص مليار و200 مليون دولار لاستيراد مركبات لعام 2016، كما طلبنا تخصيص نصيب معين من هذا المبلغ لاستيراد السيارات القديمة وفق دفتر شروط خاص تضعه الوزارة، إذ إن مبلغ مليار دولار يسمح لنا بشراء 350 ألف مركبة، وليس فقط 83 ألف مركبة، كما هو مشار لدى الوزارة، وبذلك يمكننا تقريباً تلبية كل احتياجات السوق، مع العلم أن السيارة التي لا يفوق عمرها ثلاث سنوات في أوروبا تعتبر سيارات جيدة جداً، وتبعاً لهذا النشاط يمكننا خلق مناصب شغل جديدة. ومن جهة أخرى، أوضح نباش أن ما يخص مقاييس الحماية التي ينص عليها دفتر الشروط من حيث أكياس الهواء ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، والتحكم الإلكتروني بالثبات، وغيرها من شروط السلامة المتعلقة بالراكب والراجل معاً أمور إيجابية. ولكن في المقابل، أكد المسؤول ذاته أن هذه الشروط تسببت في خلق العديد من المشاكل، خاصة عند الاشتراط المحدد لسرعة السيارات الصغيرة، مشيرا إلى أن هذه الشروط لا توجد عالمياً، فهذه الشروط تخص فقط المركبات الكبيرة، ومن الغريب جداً أن يتم وضع شروط للسرعة تخص السيارات الصغيرة، وقال نباش "أضف إلى ذلك، فإن الوزارة لم تعط الوقت الكافي أو المهلة لطلب الإضافات على السيارات المستوردة، الأمر الذي تسبب لنا بمشاكل كبيرة".