أكد ممثل مديرية التجارة لولاية الجزائر العياشي دهار أمس الأحد بالجزائر العاصمة أنه تم تسخير أكثر من ثلثي تجار العاصمة أي 3630 تاجر يزاولون مختلف النشاطات وعلى رأسها المخابز وبيع المواد الغذائية العامة من أجل ضمان المداومة خلال يومي العيد لسنة 2016. وأوضح دهار أن العدد الإجمالي لجميع التجار المسجلين في المركز الوطني للسجل التجاري والذين يزاولون مختلف النشاطات (تجار التجزئة والجملة وأصحاب المصانع والمقاهي والمطاعم إلخ)” قد بلغ 9614 تاجر تعهد 3630 أمام مديرية التجارة لولاية الجزائر أن يضمنوا المداومة خلال يومي العيد”. أما بخصوص عدد المخابز التي تضمن المداومة خلال يومي العيد بالعاصمة عدد السيد دهار 451 مخبزة من أصل 824 مخبزة متواجدة بولاية الجزائر أي بنسبة 37ر54 بالمائة مضيفا أنه تم تسخير 1819 تاجر للمواد الغذائية (تجارة بالتجزئة) من أصل 4374 يزاولون نشاطهم بولاية الجزائر لضمان المداومة. كما تم تسخير كل منتجي الحليب لولاية الجزائر وعددهم 11 منتج لضمان المداومة يومي العيد بهدف توفير هذه المادة بصفة واسعة نظرا للطلب الكبير على الحليب خلال هذين اليومين، يبرز المسؤول. وأضاف السيد دهار في ذات السياق أنه بخصوص النشاطات الأخرى على غرار المطاعم والقصابات وبائعي الدجاج ومحطات الوقود فقد تم تسخير 1341 تاجر من أصل 3796 يزاولون نشاطهم بولاية الجزائر أي بنسبة 08ر37 بالمائة. وأضاف في ذات السياق أن عدد الأعوان المسخرين من قبل مديرية التجارة لولاية الجزائر لتطبيق برنامج المداومة لولاية الجزائر خلال يومي العيد قد بلغ هذه السنة 249 عون، يقول المسؤول. وبخصوص الإجراءات المتخذة من طرف مديرية التجارة ضد التجار الذين لا يلتزمون بالمداومة خلال يومي العيد فقد حددتها حسب السيد دهار المادتين 35 و35 مكرر من القانون 13-06 المؤرخ في 23 جويلية 2013 المعدل والمتمم للقانون رقم 08-04 المؤرخ في 14 أوت 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. وتتمثل العقوبات يوضح المسؤول بعد إثبات أن التاجر خالف تعليمات المداومة خلال يومي العيد في غرامة مالية قد تتراوح ما بين 30 ألف دج و200 ألف دج مضيفا بقوله أنه يمكن للمدير الولائي لمديرية التجارة أن يقترح غرامة ”صلح” بمبلغ قدره 100 ألف دج. وأبرز دهار أنه في ”حالة العود” يتم غلق محل التاجر المخالف للتعليمات لمدة لا تقل عن 30 يوما.