يعقد اليوم، مجلس الامة، جلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروعي القانونين المتعلقين بنظام الانتخابات وبالهيئة العليا المستقلة لمراقبة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. ويهدف القانون المتعلق بنظام الانتخابات الذي جاء في 225 مادة، إلى تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012، والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للتعديل الدستوري الأخير، كما يرمي إلى تحديد إطار قانوني واضح وشفاف ينظم العمليات الانتخابية، عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012، والمتعلق بنظام الانتخابات وذلك تبعا للدستور المعدل في مارس الماضي. وبخصوص القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فإنه يتضمن أحكاما ترمي إلى تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة القانونية التي تتمتع بها والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية، ويتم اختيار رئيس هذه الهيئة التي استحدثت بموجب التعديل الدستوري الأخير، من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية. وتضم هذه الهيئة، علاوة على الرئيس، 410 عضو، نصفهم قضاة، والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني، ويشترط أن يكون التمثيل وطنيا في كل الولايات ومن الجالية الوطنية بالمهجر. وتتكفل الهيئة بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم، والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين، مع ضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت، والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي. وتملك الهيئة أيضا، صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.
