يتكفل قطاع الغابات في ولاية عنابة، حسب أوامر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شلغوم عبد السلام، بتقديم كافة التسهيلات للراغبين في تجسيد مشاريع استثمارية تخص القطاع ومنتوجاته في خطوة نحو توسيع الدائرة التنموية للمجال الفلاحي في ولاية عنابة. بفتح قطاع الغابات للمجال الاستثماري الذي كان يعرف منذ أكثر من 20 سنة عراقيل جمة، يفتعلها في غالب الأحيان أصحاب المال والأعمال وحتى مافيا العقار، من المنتظر أن تعرف ولاية عنابة فاعلية تنموية استثنائية تكون بحجم المساحات الغابية التي تزخر بها، والتي لا يتم استغلال أزيد من 10 بالمائة منها من خلال إنتاج الزيوت الطبيعية في مصنع برحال، وغيرها من المؤسسات المصغرة لإنتاج المواد الصيدلانية البسيطة وبعض أنواع مواد التجميل. استغلال المنتجات الغابية التي تتنوع حسب نوعية الاشجار والأعشاب ابتداء من الفلين إلى غاية أنواع الصمغ وغيرها من المواد التي يتم استخراجها، كان ضمن اهتمامات عديد المؤسسات الاقتصادية التحويلية لبعض المستثمرين الجزائريين الذين لم يتسن لهم تجسيد مشاريعهم نتيجة الأوضاع الأمنية التي كانت تعرفها الجزائر وولاية عنابة على الخصوص في غضون العشرية السوداء، خصوصا عبر مناطق الايدوغ على غرار عين بربر، الرمانات، سرايدي التريعات، شطايبي، واد العنب وغيرها من العقارات الغابية التي تعتبر أوعية سياحية استثمارية وفرصا اقتصادية عظيمة للصناعة التحويلية، التي من شأنها خلق الثروة وتوفير مناصب عمل لقاطني هذه المساحات الذين يعانون التهميش من طرف السلطات المحلية والولائية على السواء، حيث أن توفير الأمن وعودة الحياة إلى هذه المناطق يشكل عاملا مشجعا للاستثمار في قطاع الغابات الذي يجب أن يخضع لدفتر الشروط المدروس والمقنن من طرف وزارة الفلاحة، والذي يحدد أشكال وكيفيات الاستثمار في القطاع الغابي الذي يبقى ثروة منسية في ولاية عنابة من طرف عديد القطاعات الأخرى على غرار السياحة، البناء والتعمير، الجماعات المحلية وغيرها من القطاعات الفاعلة الأخرى، ما انعكس بشكل سلبي على واقعه الذي ينحصر في اندلاع النيران بين الحين والآخر وعمليات نهب الفلين وثروة الخشب من خلال القطع العشوائي للأشجار، إلى جانب الانخفاض المهول في برامج التشجير التي لا تتجاوز نسبة 5 بالمائة، أي ما يعادل 50 هكتارا من مجمل 1000 هكتار معنية بإعادة التشجير.
