"مرعوبة من ثقل الجزائر على إسلام فرنسا"

النائبة الفرنسية معدة تقرير برلماني تهاجم اتفاقات جلب الأئمة من الخارج وتصرح:

طالبت النائبة الفرنسية في مجلس الشيوخ، ناتالي جولييت، عن حزب "الاتحاد الديمقراطي المستقل"، حكومة بلادها بتجاوز قضية تواجد أئمة جزائريين في مساجد فرنسا، قائلة إنها "مرعوبة من ثقل دول مثل الجزائر على الإسلام في فرنسا".
وقالت أمس النائبة جولييت التي نشرت بمعية أندري ريشاردت، النائب في مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب الجمهوريين، تقريرا حمل اسم "من الإسلام في فرنسا إلى الإسلام الفرنسي" إنه من الأولى "خلق المدرسة العادية للأئمة"، لتجاوز قضية تواجد نحو 315 إمام من تركيا والمغرب والجزائر، مُنتقدةً توقيع الحكومة الفرنسية لاتفاقات مع المغرب لجلب أئمة، معتبرة إياها انتهاكا لقانون 1905، وقالت إنها "مرعوبة" من "ثقل دول - تركيا والجزائر والمغرب - على الإسلام في فرنسا".
وانتقدت جولييت، في تصريح لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تعيين مسؤول فرنسي غير مسلم في "مؤسسة الإسلام في فرنسا"، لأنه "وفقا لقانون 1905، فليس للدولة أن تتدخل في الأمر"، وتكشف النائبة الفرنسية أن نتائج التقرير الذي ساهمت في صياغته، والذي حظي بإجماع سياسي، عدا حزب الجبهة الوطنية، ينصّ على أن مسلمي فرنسا عليهم "أن يُنظّموا أنفسَهُم، في ظل احترام قوانين الجمهورية، كما أن رئيس هذه المؤسسة يجب أن يُنتَخَب من قبل مسلمي فرنسا، وهنا يمكن لجان بيير شوفنمان أن يكون عضواً في مجلس الإدارة، ولكن ليس رئيساً تنفيذياً، إنها علامة على الوصاية تجاه المسلمين".
وترى جولييت أن ما يقوله فالس "خطير"، لأنه "يضع رابطاً مباشراً بين مسلمي فرنسا وتمويل الاعتداءات"، وتشدد على أن "التطرف لا يتمّ في المساجد. هناك الإمام غوغل، وهناك مشاكل مجتمعية أخرى، والدولة تتهرب من مسؤولياتها الاجتماعية".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي قال إن الهدف من تنشيط "مؤسسة الإسلام في فرنسا" هو "مساعدة الإسلام الفرنسي على التخلص من الذين يُفخخونه من الداخل".
ومن جهة أخرى يشدد المفكر الفرنسي هنري بينا رويز، على أن "تمويل الدولة لتشييد المساجد ليس سوى خدعة"، لأن "أماكن العبادة ليست قاعات مسرح. إذ لا يكفي أن ندفع ثمن المكان والأوركسترا حتى نفرض الموسيقى. في دولة القانون يتم اللجوء إلى القانون لمنع الانحرافات الأصولية". وأضاف أن "الأديان تنجز تأقلمها من داخلها وليس عن طريق شراء هذا التأقلم من الخارج. لأن المنطق الذي يقول: ندفع أموالاً حتى نتحكم، يعود إلى الماضي، ولا علاقة له بالتحرر الجمهوري".