استنكرت جبهة البوليساريو "الخرق المغربي السافر" لوقف إطلاق النار في المنطقة العازلة للكركرات جنوب - غرب الصحراء الغربية. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، برئاسة الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، تناول آخر تطورات القضية الصحراوية عامة، وبشكل خاص تلك الناجمة عن الخرق المغربي لوقف إطلاق النار في منطقة الكركرات، وأكد المكتب على التزام جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي بخطة التسوية الأممية الإفريقية الرامية إلى تنظيم استفتاء تقرير المصير، محذرة من خطورة الانتهاك المغربي الأخير لهذا الاتفاق الذي يصادف مرور 25 عاما على التوقيع عليه، وتهديد هذا الانتهاك المباشر للسلم والاستقرار في دول الجوار والمنطقة عامة. وفي هذا الشأن، جدد المكتب الرفض الصحراوي القاطع لهذه "الممارسات العدوانية الاستفزازية المغربية"، مشددا على ضرورة التقيد بمقتضيات الاتفاقية العسكرية رقم 1، والالتزام بما حدده الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحه الأخير بضرورة "إزالة السبب الرئيسي لهذا التوتر، وبالتالي إنهاء دولة الاحتلال المغربي لخرقها السافر وسحب قواتها وعتادها، والامتناع فورا عن أية محاولة لتغيير المعطيات القائمة إبان توقيع اتفاق وقف إطلاق النار". ووجه المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو نداء إلى المجتمع الدولي بهذه المناسبة من أجل الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الصحراوي، وممارسة كل الضغوط وفرض العقوبات اللازمة على دولة الاحتلال المغربي حتى تتمثل للشرعية الدولية، لأن السبيل الوحيد لإزالة فتيل التوتر واللااستقرار والانزلاق نحو الأسوأ هو الحل الديمقراطي الشفاف الذي يجسده الاختيار الحر للشعب الصحراوي عبر استفتاء لتقرير المصير وممارسة حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابها. للتذكير، فقد أكد مسؤول أممي الجمعة، أن بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية "المينيرسو"، ستقدم قريبا تقريرها حول خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية. وكانت قوات الاحتلال المغربي قد اخترقت المنطقة العازلة منزوعة السلاح بمنطقة الكركرات، بآلياتها العسكرية، في خرق لإتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع حول الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو والمغرب، لسنة 1991، برعاية الأممالمتحدة. وأقدم الاحتلال المغربي على خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من مرة من خلال إطلاق النار على مواطنين صحراويين عزل وقتلهم بالرصاص الحي، على غرار ما حدث مع المواطن الصحراوي أشماد بات الجولي، الذي تم اغتياله أيام قليلة قبيل زيارة الأمين العام الأممي بان كي مون، لمخيمات اللاجئين الصحراويين والأرضي الصحراوية المحررة في مارس 2016. وكانت إدارة سجن سلا المغربي أقدمت على ترحيل 21 معتقلا سياسيا صحراويا من مجموعة أديم إزيك، إلى سجن العرجات، ضواحي مدينة سلا، وذلك بعد إحالة ملفهم على محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط في 27 جويلية 2016. وأعلن المعتقلون السياسيون الصحراويون "مجموعة أكديم إيزيك" أمس، عزمهم الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام احتجاجا على الظروف اللاإنسانية وسوء المعاملة التي يتعرضون لها.
