دعا عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة ندى، في تصريح ”للفجر” إلى ضرورة رفع التجميد على عقوبة الإعدام واستعجالية تعديل قانون العقوبات، بالإضافة إلى استحداث منصب المساعدة الاجتماعية البلديات والمؤسسات التربوية، على غرار ما هو معمول به في الدول الأوروبية، من أجل الحد من ظاهرة قتل واختطاف الأطفال واستغلالهم بشكل عام. وأضاف، عبد الرحمان عرعار، في تعليق له على الفاجعة التي هزت الجزائر على خلفية قتل وتجزئة الطفل نصر الدين بأم البواقي، أنه من المدافعين على نقطة تفعيل عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الجرائم في حق الأطفال التي انتشرت في الجزائر في السنوات الأخيرة. وقال المصدر ذاته، أن الشبكة تنسق مع جمعيات وحقوقيين من أجل وضع عريضة للحد من الظاهرة، حيث سيتم وضع تقرير قبل نهاية السنة الجارية، يرفع إلى الجهات العليا في البلاد لتكفل أحسن الأطفال وتعديل القوانين بما يسمح في النهاية بحماية الأطفال. ومن بين الحلول الأساسية التي تدافع عنها شبكة ندى لحماية الطفولة، هو استحداث منصب المساعدة الاجتماعية في البلدية على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول الأوروبية، حيث تتمتع المساعدة بسلطة قرار وتدخل في”الحرم العائلي” دون أي قيد أو شرط، بهدف حماية الأطفال في الجزائر، وهذا رغم معارضة المحافظين وفي مقدمتهم الأحزاب الاسلامية للاستحداث المنصب بحكم أنه يتيح للمساعدة الاجتماعية السلطة في تقدير الضرر وتعويض الوالدين وإمكانية سحب حق الأمومة أو الأبوة في حالة الاخلال بالمهمة التربوية. وأضاف رئيس شبكة ندى، التي تعد من تمثيليات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الطفل، وتعتمد تقاريرها لدى المنظمات الأجنبية والحقوقية، أن الجزائر تشهد تكرار ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال والتنكيل بهم بسبب غياب هيكل قانوني يوفر الحماية الكافية، وهذا على الرغم من الجهود التي تبدل في الميدان. وقدر أن عدد حالات الاختطاف سنويا تبلغ 220، وجرائم القتل لا تتعدى العشرة، مستشهدا بسنة 2015 إلى 2016، حيث وصل عدد حالات القتل بعد الاختطاف 8 حالات. ويعتقد عبد الرحمان عرعار، أن التشريعات الجزائرية في حاجة إلى المزيد من التعديلات والاجتهادات، لكن لا يكفي في تقديره ما لم ترفق بعمل ميداني بعيدا عن فكر المحافظ، لأن الأسرة أحيانا تكون عينة للجريمة، وهو ما ينطبق على حالة الطفل الضحية نصر الدين.