نفت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي المعلومات التى أشارت إلى التعليمات التي أصدرها الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، بشأن شروط الترشح تحسبا للتشريعيات القادمة، وفي مقدمتها المستوى الجامعي وكذا الخبرة في النضال. ونفى الحزب، في توضيح على صفحته الرسمية على التواصل الإجتماعي، الأمر مؤكدا أن هذين الشرطين لا أساس لهما من الصحة، وصنف الشرطين في إطار الحمى التي تسبق التشريعيات القادمة، وهو ما آثار استغراب رواد الصفحة، خاصة وأن جل الأحزاب تنادي بضرورة التحلي بمستوى تعليمي ومسيرة نضالية ضمن صفوف أحزابها. وعلق البعض على التوضيح بالقول أنه ”بمجرد سماعنا للخبر سعدنا كثيرا، فمطلب اشتراط المستوى الجامعي أصبح ضروري لما تكتسيه من أهمية كشرط للنهوض بالتنمية المحلية، لأنه لا يعقل أن يسير جاهل بلدية تتكون من مهندسين وأصحاب الليسانس، فمن هذا المنبر نطلب من أحمد أويحيى، سن هذا الشرط، خاصة وأن حزبنا يتوفر على جيوش من الجامعيين”، بالمقابل استغرب آخرون نقل المقال على الصفحات الولائية للتجمع الوطني الديمقراطي. ويأتي هذا في وقت تعيش الأحزاب السياسية على وقع تحدي إنهاء عهد الشكارة في الإنتخابات، بعد الإنتقادات اللاذعة التي وجهها متتبعون لنواب الغرفتين وكذا المنتخبون على مستوى المجالس المحلية.