* شكاكري: تسجيل 23 ألف عامل يشتغلون في السوق السوداء خلال 2016 أكد المدير العام ل”كاكوبات” عبد المجيد شكاكري، أن الصندوق يواصل مهامه للتكفل بالعمال المحالين على البطالة جراء سوء الأحوال الجوية أو حوادث العمل في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، مشيرا في ذات الوقت إلى أنهم صرفوا ما قيمته 26 مليار دج خلال 2016 لتعويض العطل المدفوعة الأجر في القطاعات المذكورة سابقا، التي استفاد منها 900 ألف عامل، كما صرف ذات الصندوق 45 مليار سنتيم عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.
أضاف عبد المجيد شكاكري خلال اليوم الإعلامي الذي نظمه على مستوى المديرية العامة للصندوق، أمس، أن ”كاكوبات” وإلى غاية أكتوبر الماضي من السنة الجارية، سجل أكثر من 73 بالمائة نسبة تصريح ناجمة عن سوء الأحوال الجوية مرسل عبر البوابة الإلكترونية، بالإضافة إلى 88 بالمائة تصريح بوعاء الاشتراكات المرسل أيضا عبر البوابة الإلكترونية، أما التصريح السنوي للأجور والأجراء المرسل عبر النت فوصل إلى أكثر من 64 بالمائة، يضيف المتحدث، أي أن أكثر من 72 بالمائة من المؤسسات تتابع وتطرح انشغالاتها عبر البوابة الإلكترونية ”تصريحاتكم”. وغير بعيد عن الموضوع وبخصوص التعويض عن البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية استقبل الصندوق إلى حد الآن 6623 ملف تصريح معالج بالإضافة إلى 152826 عامل معوض مقابل قيمة مالية بأكثر من 46 مليون دج. هذا وطمأن المدير العام ل”كاكوبات” بأن حصيلة المالية للصندوق لا بأس بها وتساهم في مواصلة الصندوق لنشاطاته بنسبة 8 بالمائة خلال 2017، وتطرق إلى أن عصرنة القطاع ساهمت بنسبة كبيرة في استقطاب أرباب العمل للتصريح بعمالهم عن طريق البوابة الإلكترونية ”تصريحاتكم” والتي فاقت 95 بالمائة. وعن الدفع الإلكتروني قال إنه سيدخل الخدمة انطلاقا من السنة المقبلة. ومن جهتها أكدت المديرة المركزية للاستغلال على مستوى الصندوق، أن هذا الأخير يتكفل بالتعويض عن الأيام التي تعود أسباب التوقف عنها للأحوال الجوية كالرياح القوية والأمطار الغزيرة الثلوج. هذا وعرف الصندوق خلال السنة الجارية 35 ألف عامل غير مصرح بهم الأمر الذي وصفه شكاكري بالعادي، مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال بعد أن كان عددهم 42 ألف خلال سنة 2015، وللقضاء على مثل هذه التلاعبات والمتعلقة بعدم التصريح المؤسسات بعمالها تكليف مفتشين من مفتشية العمل محلفين، حيث لهم الكفاءة المهنية بذلك والدرع يتم عن طريق العمل المشترك، وعن التعويض الخاص بارتفاع درجة الحرارة والذي يعتبر الأول من نوعه في الجزائر مقارنة بدول العالم قال إنه ضئيل جدا بنسبة 0.75 بالمائة باعتبار أن الحرارة تصل في المناطق الجنوبية إلى 48 درجة مئوية أو أكثر وهو الحد الأدنى لإيقاف العمل في مثل هذه الظروف.