* ”أوبك” تسعى لإقامة أرضية تعاون بين المنتجين من داخل وخارج المنظمة لاستعادة استقرار السوق تسبب نمو مخزونات الخام الأمريكية، في تراجع أسعار النفط، وهو ما يهدد نجاح اتفاق الجزائر الذي تسعى أوبك إلى تطبيقه بعد التوصل إلى اعتماده خلال الشهر الجاري، حيث تعكف المنظمة على إقامة منصة تعاون لمنتجي النفط الأعضاء فيها ومن الخارج لاستعادة استقرار السوق.
أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أمس، أن سعر سلة خاماتها تراجع، أمس الأول، بواقع 85 سنتا ليستقر عند 52.32 دولارا للبرميل بعد أن كان 53.24 دولارا للبرميل يوم الاثنين الماضي، وذلك بعد نمو مخزونات الخام الأمريكية، وتقديرات تشير إلى أن أوبك أنتجت المزيد من الخام في نوفمبر الماضي، عما كان يعتقد سابقا، ما يقوض خفضا مزمعا للإنتاج. وذكرت نشرة وكالة أنباء (أوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 49.49 دولارا للبرميل. ومن جهته، أوضح الأمين العام للمنظمة، محمد باركيندو، أمس الأول، خلال إحدى الفعاليات التي أقيمت بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو مركز بحثي في العاصمة واشنطن، أن الهبوط الدراماتيكي في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 تسبب في معاناة هذه الصناعة من تقلص ضخم في الاستثمارات ”يتجاوز 300 دولار أمريكي في عامي 2015 و2016”، ما جعلها غير قادرة على تلبية الطلب على الطاقة مستقبلا. وأشار باركيندو إلى أن ”وزراء أوبك قرروا أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات من أجل هذه الصناعة”. ومن جهته، قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أول أمس، إن سوق النفط سيستغرق وقتا للتعافي بعد اتفاق عالمي بين أوبك ومنتجين منافسين للحد من الإمدادات، مضيفا في هذا الإطار ”هي خطوة غير مسبوقة (الاتفاق بين أوبك والدول غير الأعضاء) سيتبعها التزام عال جدا وسنري الأثر في نهاية الأمر في معدلات العرض والطلب وانخفاض في التخمة التي يعاني منها المخزون النفطي خلال العام المقبل”. ومن جهة أخرى، أوضح البروفسور شيتور شمس الدين، الخبير الاقتصادي من المدرسة الوطنية متعددة التقنيات، في تدخل له من خلال برنامج ”ساعة نقاش” بالقناة الإذاعية الأولى، أول أمس، إلى الاتفاق التاريخي لأعضاء الدول المصدرة للنفط ودول أخرى خارج المنظمة التي اجتمعت مؤخرا في فيينا، حيث قال ”أن خفض الإنتاج المتوصل إليه خلال لقاء فيينا يعود بالفائدة على أسعار البترول حيث قفز بحوالي 4 دولارات ووصل سعر البرميل إلى 56 دولارا، مع احتمال ارتفاع السعر إلى 60 دولارا مع نهاية هذه السنة، ولكن هذا ليس حلا جذريا وإنما هو حل قصير المدى”. وفي سؤال حول مدى التزام الدول الأعضاء داخل وخارج المنظمة بما تم الاتفاق عليه والذهاب إلى آلية التنفيذ، يعتقد الدكتور خالد بطرفي من السعودية أن ”هذه الدول عانت الأمرين خلال الفترة الماضية من انخفاض الأسعار والتهافت على زيادة الإنتاج، وكان رد الفعل سريعا حيث ارتفعت أسعار البترول إلى حوالي 58 دولارا وقد تصل إلى 60 دولارا وهي مؤشرات مطمئنة”. وفي سياق آخر، أثار الخبير في المجال الاقتصادي والاستراتجي، مهماه بوزيان، قضية الإنتاج بالنسبة إلى كل دولة ”لأن هناك حصة على الورق تتقاسمها هذه الدول، غير أن هناك دولا تتجاوز في كل مرة حصتها الفعلية، كما توجد دول أنتجت بأقصى طاقتها مثل روسيا والسعودية، لهذا وأمام كل هذه الرهنات يتحتم على أوبك أن تعود إلى نموذج التنمية الحقيقية”. وبخصوص مسألة التزام الدول بحصصها في الإنتاج، ترى المحللة السياسية الروسية إيلينا سوفولينا أن ”الدول الأعضاء وغير الأعضاء التزمت بحصصها وأنه لا توجد هناك انتهاكات كبيرة”.