شهدت السنة المنقضية إطلاق الحكومة لآلية القرض السندي رسميا في الجزائر، ما مكن من تحصيل أزيد من 251 مليار دينار منذ إطلاقه في أفريل الماضي ولمدة 6 أشهر، وسجلت أغلبية هذه الاكتتابات في الوكالات البنكية وشركات التأمين، في حين أن خزينة الولايات قد جمعت 1 بالمائة فقط. وتم إطلاق القرض الوطني للنمو الاقتصادي في 17 أفريل الماضي ودامت مدة الاكتتاب لمدة 6 أشهر من (أفريل إلى أكتوبر 2016). وقد تم اختيار شعار ”القرض الوطني للنمو الاقتصادي” لعملية إطلاق القرض السندي، حيث يمكن للمواطنين شراء سندات بقيمة 50 ألف دينار للسند الواحد ما يسهم في تمويل استثمارات الدولة من جهة واستفادة المكتتب من عوائد مالية على شكل فوائد، 5 بالمائة فائدة سنوية لمدة ثلاث سنوات، و5.75 بالمائة فائدة سنوية للسندات الصادرة لمدة 5 سنوات، ويستفيد المكتتب من هذه الفوائد الناتجة عن شرائه للسندات بشكل سنوي في التاريخ الموافق لتاريخ الاكتتاب. من جهته، أطلق منتدى رؤساء المؤسسات حملة لجمع اكتتابات للقرض السندي من قبل رجال الأعمال والشركات والمؤسسات الناشطة في الجزائر. وقد تم جمع التزامات اكتتاب بقيمة إجمالية قدرت ب 152 مليار دينار (نحو 1.5 مليار دولار) للقرض السندي الوطني عقب سهرة تعبئة حول هذه العملية التي نظمت من طرف منتدى رؤساء المؤسسات.