حققت أسعار النفط أكبر مكسب سنوي لها منذ 2009 يوم الجمعة الماضي الذي يعد آخر أيام التداول لسنة 2016، بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع كبار المنتجين خارجها، على خفض إنتاج الخام لتقليص تخمة المعروض العالمي التي تضغط على الأسعار منذ أكثر من عامين. وارتفع برنت بنحو 52 بالمئة هذا العام بينما زاد الخام الأمريكي نحو 45 بالمئة ليسجل الخامان أكبر مكاسبهما السنوية منذ 2009، حين ارتفع برنت وخام غرب تكساس الوسيط 78 بالمئة و71 بالمئة على الترتيب. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة خمسة سنتات، أوما يعادل 1ر0 بالمئة إلى 53.72 دولار للبرميل بينما نزل خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات، أوما يعادل 1ر0 بالمئة إلى 56.82 دولار للبرميل. وارتفع عدد منصات الحفر الأمريكية بواقع منصتين في تاسع زيادة أسبوعية على التوالي، وفق ما ذكرته شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، لكن العدد الإجمالي الذي بلغ 525 منصة في الأسبوع الأخير من العام مازال دون مستوى العام الماضي بواقع 11 منصة. ونزلت أسعار النفط منذ صيف 2014 من أكثر من 100 دولار للبرميل بسبب تخمة المعروض التي ترجع لأسباب، منها طفرة النفط الصخري الأمريكي. واشتد الاتجاه النزولي للأسعار في وقت لاحق من ذلك العام حين رفضت السعودية إبرام أي اتفاق لأوبك على خفض الإنتاج وآثرت على ذلك الدفاع عن الحصة السوقية، لكن اتفاقا تاريخيا لأوبك بخصوص تقليص الإنتاج جرى التوصل إليه على مدى ثلاثة أشهر بدءا من سبتمبر الماضي بالجزائر والذي يعكس عودة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم 13 عضوا إلى تبني هدفها القديم المتمثل في حماية الأسعار. وأبلغت سلطنة عمان عملاءها أنها ستخفض الكميات التعاقدية المخصصة لهم بموجب عقود محددة المدة بنسبة خمسة بالمئة في مارس، لكنها لم تذكر ما إن كان خفض الإمدادات سيستمر بعد ذلك. وكانت عمان انضمت إلى اتفاق خفض الانتاج الموقع بين المنتجين من داخل وخارج ”أوبك” خلال اجتماع جرى مطلع ديسمبر الجاري بفيينا. والتزمت عمان بموجب هذا الاتفاق بخفض 45 الف برميل يوميا من إجمالي 558 ألف برميل سيسحبها المنتجون خارج أوبك من السوق ابتداء من يناير 2017.