انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأحد، أشغال مؤتمر السلام الدولي، لبعث محادثات السلام بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة 70 دولة، و5 منظمات دولية هي: جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي. وجاء المؤتمر بمبادرة أطلقها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في جوان الماضي، لتعبئة الأسرة الدولية من جديد، لاستئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وتهدف لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس ”حل الدولتين”. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت، في كلمته الافتتاحية، إن المؤتمر يهدف إلى تشجيع السلام العادل بين ”إسرائيل” والفلسطينيين، وحل الدولتين هو الحل الوحيد الممكن الذي يضمن حقوق الطرفين. وأضاف ايرولت، ”أتفهم بعض التحفظات حيال المؤتمر، والوضع على الأرض يؤكد أنه لا وقت لإضاعته، ونحن مصممون على مشاركة المجتمع الدولي في صنع السلام”، مشيرا إلى أن ”أملنا الوحيد هو السلام الذي هو أمل الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وشعوب المنطقة، والعالم”. كما ثمن وزير الخارجية الفرنسي الجهد المتواصل لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وللرباعية الدولية لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أنه بعد سنتين من جمودها، فإن القضية الفلسطينية عادت إلى جدول أعمال العالم، ومسؤوليتنا المشتركة هي جمع الإسرائيليين والفلسطينيين حول طاولة المفاوضات.ومن جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ”إن مؤتمر السلام الدولي في باريس، ربما يكون الفرصة الأخيرة لتنفيذ حل الدولتين”. وأضاف عباس، لصحيفة ”لوفيغارو” الفرنسية، عشية انعقاد المؤتمر: ”نحن كفلسطينيين نقول كفى. بعد 70 عاما من المنفى و50 عاما من الاحتلال، يجب أن يكون 2017 عام العدالة والسلام والحرية لشعبنا”. نتنياهو يتوعد بغد مختلف بمجرد تنصيب ترامب ويُعقد المؤتمر، في غياب طرفي النزاع؛ حيث رفضت تل أبيب المشاركة فيه، فيما لم تتم دعوة الجانب الفلسطيني للمؤتمر إرضاءً لإسرائيل. ورحب الفلسطينيون بالمؤتمر ولكن ”إسرائيل”، اعتبرته حشدا ضدها. وأكدت ”إسرائيل” مجددًا عن معارضتها لعقد مؤتمر باريس، عشية انطلاقه، ويقول مسؤولون إسرائيليون أن ”مؤتمرات دولية وقرارات اممية تُبعد السلام لأنها تشجع الفلسطينيين على التشبث بموقفهم الرافض لخوض تفاوض مباشر مع إسرائيل. وأضافت أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هي عبر التحاور المباشر بين الطرفين كما كان الأمر بالنسبة لمصر والأردن”. وقال بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة حكومة الاحتلال أمس، ”إن المؤتمر الذي يعقد اليوم في باريس هو مؤتمر عبثي، تم تنسيقه بين الفرنسيين والفلسطينيين بهدف فرض شروط على إسرائيل لا تتناسب مع احتياجاتنا الوطنية”. وأضاف نتنياهو بحسب بيان وزعه المتحدث باسمه للإعلام العربي: ”هذا المؤتمر يبعد السلام أكثر عنّا لأنه يجعل المواقف الفلسطينية أكثر تشددا، ويبعد الفلسطينيين أكثر عن إجراء مفاوضات مباشرة بدون شروط مسبقة”. وتابع ”يجب علي أن أقول إن هذا المؤتمر هو عبارة عن الرجفات الأخيرة لعالم الأمس. الغد سيكون مختلفا تماما وهو قريب جدا”. حماس ترى فيه مضيعة للوقت ومن جانبها انتقدت حركة حماس استضافة فرنسا للمؤتمر، وقال حازم قاسم المتحدث الرسمي باسم الحركة، إن حماس ترى في المؤتمر مضيعة للوقت ونسخة مكررة من مؤتمرات السلام السابقة والتي وصفها ب”الفاشلة”. وأضاف قاسم: ”ينعقد المؤتمر في ظل ازدياد الهجمة الإسرائيلية على الفلسطينيين واستمرار الاستيطان والتهويد، ومؤتمر باريس لن ينتج عنه شيء ينصف القضية الفلسطينية”. ودعا قاسم السلطة الفلسطينية لعدم الالتفات لما أسماه ب”حالة العبث بالقضية الفلسطينية” والعمل على تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام. وحذر قاسم من قبول أي صيغة من شأنها أن تضر بالشعب الفلسطيني، ومصالحه الوطنية وحقوقه الثابتة. وترفض حركة حماس، المفاوضات السياسية مع إسرائيل، وتطالب بتفعيل المقاومة المسلحة، بهدف ”تحرير أرض فلسطين التاريخية”. الخارجية الفلسطينية تدعو إلى تشكيل جبهة دولية لدعم نتائج المؤتمر وفي السياق، دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، المشاركين في المؤتمر إلى تشكيل جبهة دولية عريضة تدعم وتساند مخرجاته. وقالت الوزارة في بيان أن ”تمادي الحكومة الإسرائيلية في عرقلة حل الدولتين يستدعي أكثر من أي وقت مضى عقد هذا المؤتمر لتكريس المشاركة الدولية في جهود إنقاذه وتحقيق السلام بين الطرفين”. وأعربت الوزارة عن سخط وتبرم المجتمع الدولي من التعنت الإسرائيلي والهروب المستمر من استحقاق السلام ومن إجراءات إسرائيل التي تقوض حل الدولتين وفي مقدمتها الاستيطان ورفض مرجعيات عملية السلام وعدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة. واعتبرت المؤتمر تظاهرة عالمية داعية المشاركين إلى بذل قصارى جهدهم لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وطالبت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب بدعم مخرجات المؤتمر والبناء عليها لإطلاق مفاوضات مجدية وحقيقية لتطبيق حل الدولتين وإنهاء الصراع. ويعوّل الفلسطينيون على المؤتمر لإنهاء عقود من الاحتكار الأمريكي لرعاية عملية السلام، وسط آمال وتطلّعات لإحالة توصيات المؤتمر الدولي إلى مشروع قرار يصوّت عليه مجلس الأمن، على غرار القرار الأخير ضد الاستيطان. وكان مجلس الأمن الدولي تبنى، الشهر الفارط، بأغلبية ساحقة، القرار 2334 ضد الاستيطان. وينص القرار على أن إقامة الاحتلال إسرائيلي للمستوطنات ”ليس له سند قانوني ويمثل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي، وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل”. ويؤكد على أن وقف كل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بات ”ضروريا لإنقاذ حل الدولتين”، ويطالب تل أبيب بوقف أعمال البناء في المستوطنات نهائيا. واعتبر مراقبون الموقف الأمريكي ”طلقة الوداع” من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي تدهورت علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي. وجاء التصويت بمبادرة من أربع دول هي نيوزيلندا وماليزيا والسنغال وفنزويلا، وتناول مشروع قرار كانت اقترحته مصر الخميس قبل أن تتراجع بضغط من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. واتهمت تل أبيب إدارة أوباما بأنها كانت وراء القرار وتمريره من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض ”الفيتو” في مجلس الأمن الدولي. ونفى البيت الأبيض الاتهام بالتواطؤ لإصدار القرار. ويقول مراقبون إن مؤتمر باريس يعد إشارة قوية للزعيم الأمريكي المنتخب، قبيل تسلمه السلطة في العشرين من يناير الحالي. وتعهد ترامب بانتهاج سياسات موالية ل”إسرائيل” ونقل سفارة واشنطن الموجودة في تل أبيب منذ 68 عامًا إلى القدسالمحتلة باعتبارها عاصمة ل”إسرائيل” رغم الاعتراضات الدولية. وتنص مسودة البيان الختامي للمؤتمر، حسب مصادر دبلوماسية، على ”أن حل الدولتين اللتين تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام وأمن هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وأن هذا الحل يجب أن يحفظ أمن إسرائيل”. وكانت الجولة الأخيرة من محادثات السلام المباشرة قد انهارت في أفريل عام 2014.