أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أحد المتهمين ب 8 سنوات سجنا نافذة بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وجنح التزوير واستعماله في محررات تجارية والتزوير واستعماله في محررات إدارية، والنصب والاحتيال وانتحال هوية الغير، لتمكنه من الإيقاع بعدة مؤسسات مصرفية من خلال فتح حسابات وهمية بكل من بنك ”أ جي بي” وكالة القبة و”بي ان بي باريباس” وكالة الحراش، وبنك ”تروست” وكالة حسين داي. والتمس النائب العام 10 سنوات في حق المتهم. وحسبما في جاء بجلسة المحاكمة فإن ”ص. فاتح” المتابع في الملف أجرى عدة معاملات تجارية، حيث اقتنى 361 شريحة هاتف نقال باسمه الحقيقي ”ص. فاتح” ، ثم اشترى خطوطا باسم ”رشيد. ن” ثم معاملة ثالثة أين تقدم لشراء 65 جهاز هاتف نقال ومنح للموظف صكا باسم ”ا. عمر” ورفض الدفع نقدا، قبل أن يصر على سحب الصك، ما جعل العامل تراوده شكوك. وفي آخر معاملة تجارية فقد تقدم إلى نفس الوكالة التجارية لشراء 270 شريحة هاتف نقال، لتنتاب العامل شكوك حوله ما اضطره إلى مراجعة ملفه، حيث تفاجأ أنه نفس الزبون الذي كان يتعامل معه ولكن بأسماء مختلفة، ليقوم بإخبار مسؤوله في العمل. ليتم توقيف جميع الخطوط التي اقتناها، وتقديم شكوى رسمية أمام مصالح الأمن بعدما تبين انه كاد يكبد المؤسسة خسائر مالية فادحة. واعترف المتهم أنه تعامل مع متعاملي الهاتف النقال الثلاثة بأسماء مستعارة وسجل تجاري مزور، بعدما اصطنع عقدا تجاريا يحمل توقيع الموثق ”ع. مخلوف”. وبخصوص الصكوك التي أودعها المتهم في وكالتي متعاملي الهاتف النقال جيزي ونجمة، غير أن التحقيق استثنى اسم ”سمير ربراب” وأكد أنها شخصية واقعية. غير أن المتهم أنكر محاولة استغلال اسم رجل الأعمال ”يسعد ربراب”، وهي نفس الصكوك التي منحها لشركة مختصة في بيع الأجهزة الكهرومنزلية، حيث اقتنى 12 جهاز بلازما من نقطة بيع في بابا علي والشراڤة حيث تدين الأولى بمبلغ 615 ألف دينار. وهي الوقائع التي اعترف بها في جلسة محاكمته، موضحا أنه قام باستعمال ختم مزور في جميع معاملاته التجارية عن طريق استنساخه من عقد أصلي صادر من مكتب موثق واستخرج به عقد إيجار، مشيرا إلى أن دوافعه من وراء ذلك كانت لتعرضه لضائقة مالية.