حث رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج أندية الرابطتين الأولى والثانية على ترشيد نفقاتهم وخفض كتلة أجور اللاعبين تماشيا مع سياسة التقشف التي تنتهجها الدولة في السنوات الأخيرة. وصرح قرباج عقب انتهاء الجمعية العامة العادية أول أمس: ”يجب ألا تتعدى كتلة الأجور لكل نادي 25 أو 30 بالمائة من الميزانية السنوية، لكن اليوم، توجد أندية تخصص ما بين 85 إلى 90 بالمائة لأجور اللاعبين فقط، وهذا شيء غير مقبول وينبغي أن تتغير هذه الأمور”، وتحدث قرباج عقب انعقاد الجمعية العامة العادية لهيئته الكروية، والتي انتهت بالمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2016، وأضاف رئيس الرابطة المحترفة يقول: ”اقترح على الأندية تقليص كتلة الأجور، أو البحث عن مصادر تمويل أخرى، وبالتالي مضاعفة رأس المال، وتوجد حاليا أغلب الأندية في الخط الأحمر بخصوص الوضعية المالية، خاصة وان الظروف الحالية تفرض عليهم ترشيد نفقاتهم”، وتواجه أغلب الأندية المحترفة صعوبات مالية ترتب عنها تأخير كبير في تسديد أجور اللاعبين ومنح المباريات، وختم قرباج قائلا :”كنت رئيس نادي، وأظن أن الحل الوحيد يكمن في تقليص كتلة أجور اللاعبين، وإلا فستزيد الوضعية المالية للأندية تعقيدا”، وكانت الرابطة المحترفة لكرة القدم والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قد وقعا يوم 21 ديسمبر الماضي على بروتوكول اتفاق يقضي بتطبيق الإجراءات المتضمنة في المنشور 16-152 والمحدد لوعاء و نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي لمؤطري الأندية المحترفة، وبمقتضى هذا الاتفاق، سيكون بإمكان الطواقم الفنية والرياضية والطبية واللاعبين للأندية المحترفة لكرة القدم، الاستفادة من مزايا في مجال الحماية الاجتماعية طبقا للمرسوم 16-152 الذي يحدد وعاء الاشتراك ب15 مرة للحد الأدنى للأجور وهو 270 ألف دج. منع إستقدام الأجانب في البطولة المحلية يتواصل أعلن رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم محفوظ قرباج عن الإبقاء على قرار منع استقدام لاعبين أجانب خلال موسم 2018/2017، وصرح المسؤول الأول عن الهيئة المسيرة للمنافسة قائلا: ”إن قرار منع استقدام لاعبين أجانب قد تم الإبقاء عليه خلال الموسم المقبل، ومادام بنك الجزائر لم يرخص بتحويل العملة الصعبة فانه لن يتم إلغاء القرار”، وكان المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد قرر في شهر جويلية 2015 منع النوادي المحترفة من استقدام لاعبين أجانب، وتم اتخاذ هذا القرار حسب المكتب الفدرالي بالنظر إلى الصعوبات المالية وتعذر الحصول على العملة الصعبة بشكل قانوني لدفع الأجور وتعويضات التكوين والتضامن للاعبين الأجانب”، كما أشار إلى انه بالقدوم للعب في الجزائر فان اللاعب الأجنبي يعتبر متعاون تقني، وأن نسبة من راتبه يجب أن تحول، حيث يتوجب على النادي المعني أن يدفع منحة التكوين لناديه المكون الأصلي ونفس الشيء بالنسبة لمنحة التضامن، إلا أن قرباج قد ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية رفع قرار المنع.
