أيّد رئيس الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة الأحكام الإبتدائية الصادرة عن محكمة الجنح بسيدي امحمد المتراوحة بين 18 شهرا نافذا و 5 سنوات، ضد المتابعين في ملف شكلوا عصابة يقودها طالب جامعي متحصل على شهادة الماستر في العلاقات العامة، زورّوا ملفا إداريا خاصا بعون أمن ووقاية يعمل بشركة سونلغاز بولاية تبسة، وسحبوا أموالا من حسابه البريدي وانتحلوا هويته واقتنوا دون علمه أجهزة كهرومنزلية بالتقسيط مسجلة باسمه بقيمة 31 مليون سنتيم من الشركة ذات المسؤولية المحدودة ”الكوثر” للتجارة الدولية. واعترف المتهم الرئيسي في الملف، وهو طالب جامعي متحصل على شهادة الماستر في العلاقات العامة بالأفعال المتعلقة بتهم جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات وجنح التزوير واستعماله في محررات رسمية وعمومية، والتزوير واستعماله في محررات إدارية ومصرفية والنصب، وجنحة إخفاء أشياء متحصلة عن جناية، فيما أنكر المتهم الآخر ذلك جملة وتفصيلا. وشكّل المتهمون في الملف، كما تطرقنا إليه في أعدادنا السابقة، عصابة من أربعة أفراد يقودها طالب جامعي متحصل على شهادة الماستر في العلاقات العامة وينحدرون كلهم من ولاية تبسة، من خلال استغلالهم الاتفاقية المبرمة بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة ”الكوثر” للتجارة الدولية ونقاط البيع ل 27 ممثلا تجاريا منتشرة، عبر التراب الوطني لتمثيلها لبيع أجهزة كهرو منزلية بالتقسيط واقتنوا أجهزة كهرومنزلية على مرحلتين عبارة عن جهاز تدفئة، جهاز إعلام آلي، ثلاجة، آلة طبخ، غسالة ب 30 مليون سنتيم، بعدما قام بانتحال هوية (ص.م) عون أمن ووقاية يعمل بشركة سونلغاز بولاية تبسة، بتزوير ملفه الإداري الخاص به المتشكل من شهادة عمله العسكرية وبطاقته المهنية على أنه عسكري وشهادة ميلاد مزوّرة باسمه وغيرها من الوثائق، وسحبوا أموالا من حسابه البريدي بقيمة 56 ألف دج. واكتشف (ص. م) في 26 أفريل 2016 ثغرة مالية بحسابه البريدي والاستيلاء على 56 ألف دج من رصيده، وأسفر طلبه بإجراء كشف للعمليات على حسابه الجاري عن أن شركة ”الكوثر” للتجارة الدولية سحبت نفس المبلغ المالي، ما جعله يتوجه لمقر الشركة للاستفسار عن الأمر، فعلم أنه بإيداع ملف كامل به وثائق باسمه يتضمن صكوك بريدية وبطاقة إقامة وشهادة ميلاد مزورة وشهادة عمل عسكرية وبطاقة مهنية ونسخة من رخصة السياقة، اقتنى شخص من محل تجاري بمنطقة عين البنيان أحد ممثليها التجاريين ال27 المنتشرة عبر التراب الوطني أدوات ومعدات كهرومنزلية بقيمة 31 مليون سنتيم، على أن يتم التسديد بالتقسيط. وبإجراء تحقيق حول العملية، تمكنت المصالح المختصة من إلقاء القبض على ثلاثة أفراد من الشبكة أكد أنه لا يعرفهم ولم يسبق له التعامل معهم على الإطلاق، مضيفا أنه تلقى أثناء ذهابه للمحل التجاري بعين البنيان للاستفسار، تلقى اتصالا هاتفيا من شخص تبين بعدها بأنه (م.ع) أحد المتهمين في الملف، طالبه بالالتقاء به بحي باب الوادي لتسوية الوضعية وبانتقالهما للمحل التجاري أحضر له نسخة من الملف الذي تم إيداعه باسمه لاقتناء الأجهزة الكهرومنزلية. وأصدرت المحكمة الابتدائية للجنح بعبان رمضان بالجزائر العاصمة عقوبات متفاوتة ضد المتهمين الأربعة في قضية الحال المتابعين، حيث أدانت ذات الهيئة القضائية المتهم المتواجد في حالة فرار بخمس سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض ضده، وبثلاث سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الاثنين المتواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، وسلطت عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد المتهم الرابع. وشدد (ص. م) أثناء المحاكمة الأولى بمحكمة الجنح بعبان رمضان، على أنه لم يسبق له استخراج رخصة سياقة أو عمل بأي مؤسسة عسكرية ولم يضيع صكا بريديا أواستخرج سابقا رخصة سياقة، وطالب باسترداد مبلغه المالي المختلس من رصيده المقدر ب 56 ألف دج. فيما ألقى المتهمون في الملف المسؤولية على بعضهم البعض، في حين طالب دفاع الشركة بمبلغ مليون دج تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها مع استرداد البضاعة المحجوزة، مع العلم أنه إثر عملية تفتيش منزل أحد المتهمين تم العثور على مجموعة من الوثائق، من بينها نسخة من فاتورة خاصة بشركة الكوثر عليها بصمة على بياض ونسخة من كشف راتب صادرة عن مؤسسة عمومية استشفائية وبطاقة مهنية لشرطي متقاعد، إضافة إلى 5 صكوك بريدية ممضية على بياض باسمه. للعلم، التمس ممثل النائب العام تشديد العقوبة ضد المتهمين في قضية الحال وطالب ممثل الطرف المدني ممثل الشركة بتعويض يقدر بمليوني دج مع استرجاع السلعة المحجوزة، معتبرا الأفعال المتابع بها المتهمين بالخطيرة، مشيرا إلى أن هدفهم هو الاستيلاء على الشركة، من خلال النصب واستعمال المزور، مؤكدا أن أفراد العصابة استغلت وثائق أخرى غير تلك الموجودة ضمن أوراق ملف قضية الحال لاستخراج واقتناء أجهزة الكترومنزلية من ذات الشركة.
