برمجت، أمس، الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، ملف أفراد عصابة يقودها طالب جامعي متحصل على شهادة الماستر في العلاقات العامة، زورت ملفا إداريا خاصا بعون أمن ووقاية يعمل بشركة سونلغاز في تبسة، وسحبوا أموالا من حسابه البريدي وانتحلوا هويته وتمكنوا من اقتناء دون علمه أجهزة كهرومنزلية بالتقسيط مسجلة باسمه بقيمة 31 مليون سنتيم من الشركة ذات المسؤولية المحدودة ”الكوثر” للتجارة الدولية. وقبلت النيابة العامة الاستئناف في الأحكام الابتدائية التي نطقت بها سابقا محكمة الجنح بعبان رمضان بعد المداولات القانونية، وهذا بإصدارها عقوبات متفاوتة ضد المتهمين الاربعة في قضية الحال، الموجهة إليهم جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات وجنح التزوير واستعماله في محررات رسمية وعمومية، والتزوير واستعماله في محررات إدارية ومصرفية، والنصب وجنحة إخفاء أشياء متحصلة عن جناية، حيث أدانت ذات الهيئة القضائية المتهم المتواجد في حالة فرار بخمس سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض ضده، وبثلاث سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الاثنين المتواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، وعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد المتهم الرابع. ويقود العصابة التي تتكون من أربعة أفراد، حسب مصادر قضائية على صلة بالملف، طالب جامعي متحصل على شهادة الماستر في العلاقات العامة وينحدر من ولاية تبسة. أفراد العصابة استغلوا الاتفاقية المبرمة بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة ”الكوثر” للتجارة الدولية ونقاط البيع ل 27 ممثلا تجاريا منتشرة عبر التراب الوطني لتمثيلها لبيع أجهزة كهرومنزلية بالتقسيط، واقتنوا أجهزة كهرومنزلية على مرحلتين عبارة عن جهاز تدفئة، جهاز إعلام آلي، ثلاجة، آلة طبخ، غسالة ب 30 مليون سنتيم بعدما قام بانتحال هوية ”ص.م” عون أمن ووقاية يعمل بشركة سونلغاز بولاية تبسة، بتزوير ملفه الإداري الخاص به المتشكل من شهادة عمله العسكرية وبطاقته المهنية وشهادة ميلاد مزوّرة باسمه وغيرها من الوثائق، وسحبوا أموالا من حسابه البريدي بقيمة 56 ألف دج. واكتشف ”ص. م” في 26 أفريل 2016 ثغرة مالية بحسابه البريدي واختفاء 56 ألف دج من رصيده، وأسفر طلبه بإجراء كشف للعمليات عن أن شركة ”الكوثر” للتجارة الدولية سحبت نفس المبلغ المالي، ما جعله يتوجه إلى مقر الشركة للاستفسار عن الأمر، فعلم بأن بإيداع ملف كامل به وثائق باسمه يتضمن صكوكا بريدية وبطاقة إقامة وشهادة ميلاد مزورة وشهادة عمل عسكرية وبطاقة مهنية ونسخة من رخصة السياقة، اقتنى شخص من محل تجاري بمنطقة عين البنيان أدوات ومعدات كهرومنزلية بقيمة 31 مليون سنتيم، على أن يتم التسديد بالتقسيط. وشدد ”ص. م” الضحية في قضية الحال أثناء مجريات المحاكمة، على أنه لم يسبق له استخراج رخصة سياقة أوعمل بأي مؤسسة عسكرية ولم يضيع صكا بريديا أواستخرج رخصة سياقة، وطالب باسترداد مبلغه المالي المختلس من رصيده، والمقدر ب 56 ألف دج. كما نفى أثناء إجراء التحقيق وبعد تمكن المصالح المختصة من إلقاء القبض على ثلاثة أفراد من الشبكة أنه يعرفهم، مشيرا إلى أنه تلقى أثناء ذهابه للمحل التجاري بعين البنيان للاستفسار اتصالا هاتفيا من شخص تبين بعدها بأنه ”م.ع” أحد المتهمين في الملف، طالبه بالالتقاء به بحي باب الوادي لتسوية الوضعية. وبانتقالهما للمحل التجاري أحضر له نسخة من الملف الذي تم إيداعه باسمه لاقتناء الأجهزة الكهرومنزلية. وألقى المتهمون في الملف المسؤولية على بعضهم البعض، في حين طالب دفاع الشركة بمبلغ مليون دج تعويضا عن الأضرار مع استرداد البضاعة المحجوزة، مع العلم أن أثناء عملية تفتيش منزل أحد المتهمين تم العثور على مجموعة من الوثائق، من بينها نسخة من فاتورة خاصة بشركة الكوثر عليها بصمة على بياض ونسخة من كشف راتب صادرة عن مؤسسة عمومية استشفائية وبطاقة مهنية لشرطي متقاعد، إضافة إلى 5 صكوك بريدية ممضاة على بياض باسمه.
