تسجيل أكثر من 45 مليار دينار من المعاملات التجارية بدون فاتورة بداية 2017

كشفت حصيلة نشاط الرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة عن 45.09 مليار دينار من المعاملات التجارية غير مفوترة وحجز سلع بقيمة 2.06 مليار دينار خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2017، حسبما علمته وأج لدى الوزارة. فيما يخص مجال مراقبة الجودة وقمع الغش، قامت مصالح الرقابة بتسجيل 159.497 تدخل على مستوى مراحل التوزيع اسفر عنها معاينة 13.884 مخالفة مع تحرير 13.085 محضر وتم حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك تقدر قيمتها ب84.88 مليون دينار واقتراح غلق 486 محل تجاري. 44.8 بالمئة، غش أو محاولة غش المستهلك (15.2 بالمئة)، وسم غير مطابق (9.94 بالمئة)، غياب المراقبة الذاتية (11.4 بالمئة)،عرض منتوجات غير مطابقة (9.5 بالمئة)، معارضة المراقبة (2.8 بالمئة) وانعدام شهادة الضمان (2.2 بالمئة).
وفي مراقبة الحدود اسفرت عمليات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى المفتشيات الحدودية عن معالجة 25.399 ملف تصريح بالاستيراد لكمية 7.28 مليون طن قيمتها تفوق 01ر1.572 مليار دينار، ومنح 25.104 رخصة دخول منتوج للتراب الوطني لكمية 7.3 مليون طن قيمتها 1.569 مليار دينار، ومنع دخول 269 شحنة بكمية 576 ر15.784 طن قدرت قيمتها المالية 2.73 مليار دينار كما قامت ذات المصالح بتكوين 93 ملف متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين. وفي مجال الرقابة التحليلية، أظهرت نتائج تحليل 3.335 عينة عن وجود 367 عينة غير مطابقة (11 بالمئة) بالإضافة إلى ذلك تم اقتطاع 44 عينة أخرى من المواد الصناعية لا سيما مواد البناء وأجهزة الغاز منها 19 عينة غير مطابقة للمواصفات (43.2 بالمئة). وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية قامت مصالح الرقابة ب180.341 تدخل نتج عنها معاينة 25.986 مخالفة ترجمت بتحرير 24.223 محضر متابعة قضائية مع اقتراح غلق 2.261 محل تجاري. وبخصوص طبيعة المخالفات المسجلة في هذا المجال يذكر مثلا عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات (40.01 بالمئة) وعدم الفوترة (12.64 بالمئة) وعدم إيداع حسابات الشركة (9.28 بالمئة) وممارسة أسعار غير شرعية (3.11 بالمئة) وغيرها من المخالفات.