قرر المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف وزارة الشؤون الدينية عقد اجتماع طارئ اليوم، للنظر في قرار وزارة الشؤون الدينية حول القروض ”التي تعرف ب”الحلال” بدون فوائد ”التي منحتها الوزارة لفائدة الأئمة وعمال القطاع، كون أن الملف مشكوك فيه وسيتم طرح وجهة نظر المجلس حول هذا الملف لدى الوصاية. وأكد رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية جمال غول في اتصال مع ”الفجر” أمس، أن الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الشؤون الدينية وبنك ”البركة” لتمويل عمليات اقتناء السيارات المركبة في الجزائر وكذا مختلف التجهيزات الكهرو منزلية وكافة المنتجات المعنية بقائمة القرض الاستهلاكي لفائدة الأئمة وعمال القطاع، سيتم عقد اجتماع طارئ للنظر في هذا الملف نظرا لما يحتويه من العديد من الملفات التي تخيم عليها ”الشبهة”. في حين أن نسبة مساهمة الأئمة ومختلف موظفي وزارة الشؤون الدينية لدى اقتناء المنتوج سواء تعلق الأمر بسيارة أو أدوات كهرومنزيلية وكافة المنتجات المعنية بقائمة القرض تبلغ 10 بالمائة من القيمة الإجمالية، فيما يضمن بنك البركة تسديد 90 بالمائة وذلك بأقل شروط. كما أكد أنه سيتم تقديم وثيقة حول قرار المجلس لدى مصالح الوزير محمد عيسى بشأن هذا الملف، في حين أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى على هامش حفل توقيع الاتفاقية مع بنك البركة، لتسهيل شروط تفضيلية وتوفير ”حياة كريمة” للأئمة موظفي القطاع من خلال توفير قروض استهلاكية بدون فائدة لتجسيد مختلف مشاريعهم، وهي قروض حلال 100 بالمائة وبدون فائدة في إطار تشجيع المنتوج الوطني.