أعلن قائد القوات المسلحة الفرنسية بيير دو فيلييه تقديم استقالته من رئاسة الجيش على خلفية انتقادات وجهها له الرئيس إيمانويل ماكرون بعد معارضته مقترحات خفض ميزانية الدفاع. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في خبر عاجل، يوم أمس: إن رئيس أركان الجيوش الفرنسي، الجنرال بيير دو فيلييه، قدّم استقالته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية إعلان الحكومة خفض موازنة الدفاع بواقع 850 مليون يورو، خلال العام الجاري. وقال دو فيلييه في بيان إنه سعى لقيادة القوات الفرنسية حتى تستطيع القيام بعمل صعب على نحو متزايد في إطار القيود المالية المفروضة عليها. وأوضح في البيان ”أنه في ضوء الظروف الحالية أرى أنه لم يعد بإمكاني ضمان قوة الدفاع القوية التي أعتقد أنها ضرورية من أجل حماية فرنسا والشعب الفرنسي، اليوم وغدا، وتحقيق أهداف بلدنا. وقالت صحيفة ”ليزيكو”، الخميس الماضي، أن دو فيليه أبدى امتعاضه إزاء القرار، أمام نحو 50 من نواب الجمعية الوطنية (البرلمان)، خلال اجتماع لجنة الدفاع بالجمعية. ونقلت الصحيفة عن دو فيليه: إنه لا يستطيع مواصلة العمليات التي تُنَفذها فرنسا بدون الإمكانات اللازمة لذلك؛ مُلَوّحاً بتقديم استقالته مجدداً في المقابل حتى عشية العرض العسكري في 14 جويلية الماضي. وكتب دو فيلييه في رسالة نشرت على حسابه على فيس بوك يوم الجمعة ”ليس هناك من يستحق أن نتبعه ونحن مغمضي الأعين”. وتردّد أن الجنرال دو فيلييه أبلغ لجنة برلمانية بأنه لن يسمح للحكومة بأن ”تعبث معه” فيما يتعلق بخفض الإنفاق مستخدما ”لفظا نابيا”، وفق ما نقلت ”رويترز”. وكان آخر منشور لدو فيلييه على فيسبوك عبارة عن خطاب مفتوح إلى المجندين الجدد في الجيش لم يتطرق فيه لذكر ماكرون. وإثر ذلك وجّه الرئيس الفرنسي تحذيرا شديد اللهجة له لمعارضته بالقرار. وقال ماكرون، الذي يشغل أيضا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة بوصفه رئيسا للبلاد، في تصريحات صحفية لجريدة ”جورنال دو ديمونش” الأحد إنه ”ليس أمام رئيس الأركان سوى الموافقة على ما يقول”، مضيفا أنه ”إذا وقع خلاف بين رئيس الأركان والرئيس سيغادر رئيس الأركان”. وكان ماكرون ذكر، الخميس، أنه لن يتهاون مع المعارضة العلنية من قبل الجيش بعد أن وقال ماكرون للصحيفة إن دو فيلييه لا يزال يتمتع ”بثقته الكاملة” شريطة أن يعرف رئيس الأركان ”تسلسل هرم القيادة وكيف تعمل”. ومن المقرر أن يجتمع ماكرون مع دو فيلييه الجمعة المقبل، وفقا لجدول الأعمال الرسمي للرئيس. وقررت الحكومة الفرنسية تقليص ميزانية الدفاع لعام 2017 لضمان أن تتمكن باريس من الوفاء بتعهداتها بخفض العجز في الميزانية لأقل من ثلاثة في المئة من الدخل القومي وهو المستوى الذي حدده الاتحاد الأوروبي. وصرّح كريستوف كاستانير لقناة ”بي إف إم” الإخبارية، الثلاثاء، بأنّ حكومة ادوارد فليب طلبت من كافة الوزارات ببذل جهود (لخفض الاتفاق)؛ بما في ذلك من وزارة الجيوش (الدفاع)؛ مشيراً إلى إمكانية تأجيل بعض الطلبيات لمعدات كبيرة، وإلى أنه من هذا المنطلق تَقَرّر استقطاع 850 مليون يورو من ميزانية الدفاع. يشار إلى أن الجيش الفرنسي يشارك منذ خمسة أعوام، في عدد من العمليات العسكرية في الداخل والخارج، وهي عملية ”الحارس” على التراب الفرنسي، و”سيرفال” في مالي، ثم ”برخان” في الساحل، وكذلك عملية ”شامال” لمكافحة داعش في سوريا والعراق ضِمن التحالف الدولي.