سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجزائر وحليفاتها تتحرك.. اجتماع طارئ لمحاولة إقناع المنتجين بتمديد خفض الإنتاج تضارب في الأخبار حول مكان الاجتماع وترجيحات بأن تحتضنه أبو ظبي الأسبوع المقبل
l مستوى التزام الدول باتفاق تخفيض إنتاج البترول يرتفع إلى 98 بالمائة يجري التفكير على مستوى منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك لعقد اجتماع في الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح تمديد خفض الإنتاج حتى سنة 2018، حيث نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر في أوبك إن مسؤولين من دول منتجة للنفط بعضها أعضاء في أوبك قد يعقدون اجتماعا في أبوظبي الأسبوع القادم لمناقشة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات. وحسب ما نقلته رويترز، قال أحد المصادر إن المباحثات ستجرى على مستوى فني وإنها مرتبطة باللجنة الفنية المشتركة التي تراقب مستوى الامتثال للاتفاق وإن وزراء النفط لن يحضروها. وقال المصدر الثاني إنه لم يتقرر حتى الآن موعد للاجتماع، بينما قال مصدر ثالث إنه من المرجح أن يحضره العراق وروسيا والسعودية والكويت وكازاخستان. من جهته، صرح وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، عصام المرزوق، أن نسبة الالتزام الإجمالية للدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج من طرف دول منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك ودول خارج المنظمة، بلغت نحو 98 في المائة في جوان الماضي. وأضاف المرزوق، أمس الأول، أن الاجتماع الوزاري الرابع للجنة مراقبة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الذي عقد بمدينة سان بطرسبورغ الروسية- برئاسة الكويت من 23 إلى 25 جويلية الجاري- شهد مراجعة بيانات إنتاج شهر جوان الماضي ونسب التزام الدول ال24 المشاركة في الاتفاق، موضحا أن نسب الالتزام بالاتفاق تعتبر مؤشرا إيجابيا للغاية. وأشار الوزير الكويتي أنه تم خلال الاجتماع توجيه اللجنة الفنية المشتركة لعقد اجتماعات بشكل عاجل مع ممثلي بعض الدول لبحث سبل التعاون وحثها على المزيد من الالتزام خلال الفترة المتبقية من الاتفاق الذي ينتهي في مارس 2018. وأكد المرزوق أن اللجنة أوصت بضرورة إبقاء خيار التمديد إلى ما بعد مارس 2018 مفتوحا إذا لزم الأمر، كما أوصت كذلك بضرورة التشديد على أهمية رفع نسب الالتزام لجميع الدول، لاسيما مع وجود بوادر إيجابية ظهرت في اسواق النفط مؤخرا حيث انخفض الفائض في المخزون النفطي العالمي بحوالي 90 مليون برميل. وتوقع الوزير الكويتي أن يرتفع الطلب على النفط بحوالي مليوني برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي مقارنة مع النصف الأول.