أعلن مجلس النواب الليبي، المنعقد في طبرق، أمس، استعداده لاستئناف الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية للدعم في ليبيا، والذي توقف الفترة الماضية لمطالبة أطراف الحوار بتعديل المسودة المنبثقة عنه، ويأتي ذلك بعد أن وجهت مؤخرا مطالبات محلية ودولية لمجلس طبرق بضرورة تحديد النقاط التي يطالبون بتعديلها في الاتفاق السياسي الليبي الذي واجه تنفيذه الكثير من العوائق. جاء ذلك في بيان صدر عن لجنة الحوار التابعة لمجلس النواب، والمشكلة قبل ثلاثة أشهر من قبل المجلس للتفاوض باسمه مع أطراف الأزمة الليبية بدلاً عن لجنة سابقة تم إلغاؤها، وفي 19 أفريل الماضي شكل رئيس المجلس، عقيلة صالح، بموجب تفويض من البرلمان مجتمعاً، لجنة تمثل المجلس في الحوار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية، وتضم في عضويتها 24 عضواً من أعضاء المجلس. وقالت اللجنة في البيان إن هناك معوقات حالت بين تطبيق الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بالشكل المطلوب، ما أدى إلى انسداد سياسي، مشيرة إلى أن هذا ترتب عليه تردي للوضع الاقتصادي. واستطرد البيان، في ذات السياق، وبناء على ذلك أكدت لجنة حوار البرلمان ”طبرق” أنها مستعدة لاستئناف الحوار مع الطرف المعني بالاتفاق السياسي وفقاً للثوابت التي حددها المجلس. وفي وقت سابق حدد المجلس عدة نقاط يطالبون بتعديلها بعد عودتهم للمشاركة في الحوار السياسي والتي من ضمنها عقد ذلك الحوار داخل البلاد بإشراف جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي . وثمنت اللجنة البرلمانية في بيانها الجهود المبذولة من الأممالمتحدة لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في ليبيا، وقالت إنها ترحب بتعيين غسان سلامة رئيساً لبعثة الدعم في ليبيا خلفاً للمبعوث السابق مارتن كوبلر الذي شهد توقيع اتفاق الصخيرات السياسي بين أطراف الأزمة الليبية قبل عامين. والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة في طرابلس، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.