أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، أمس، أن سياسة الجزائر التنموية تهدف إلى رفع مستوى الإنتاج الزراعي لتلبية الحاجيات الغذائية للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة رفع نسبة الصادرات الفلاحية والصيدية لتعزيز ركائز الأمن الغذائي. وأضاف بوعزقي أن السياسة الوطنية المنتهجة في قطاع الفلاحة ترمي بدرجة قصوى إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث قال إن النتائج المحققة تثبت أهمية هده الاستراتيجية التي تهدف حسبه إلى أداة تأهيل النشاط الزراعي وإنشاء منافذ استثمارية متعددة. تصريحات وزير الفلاحة جاءت خلال كلمة ألقاها، أمس، بالمعهد الوطني للبحث الزراعي خلال إطلاق مشروع التنمية الشاملة للشعب الفلاحية، في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، حيث أكد أن المشروع يهدف إلى دعم الأسر الريفية وأسر الفلاحين الصغار والنساء والشباب العاطل عن العمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان المعنية. ويضم المشروع كلا من جمهورية السودان وجيبوتي ودولة فلسطين بدعم من الجزائر والصندوق الدولي التنمية الزراعية، حيث أشار بوعزقي إلى أن الجزائر ستواصل دعم الصندوق ماليا في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب، موضحا أن التعاون في هذا المجال، أداة فعالة معترف بها على نطاق واسع وتتيح للبلدان المعنية تبادل المعارف والمهارات ومبادرات التنمية فيما بينها. وتسعى الجزائر من خلال تمويلها لهدا المشروع بقيمة تبلغ 3 ملايين دولار إلى تعزيز تعاونها مع الصندوق، وهو ما أكده وزير الفلاحة، مذكرا بأهمية تثمين خبرتها ومشاركتها مع البلدان الأخرى ودلك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصيد البحري أو إدارة الموارد الطبيعية. من جهته أكد ممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى عبد الكريم علة، أهمية الدعم المالي الذي قدمته الجزائر بقيمة 3 ملايين دولار وهذا في إطار مشروع التعاون في المنطقة بين الدول المعنية بالمشروع، وهي السودان وجيبوتي ودولة فلسطين. وأشار المتحدث إلى أهمية استفادة الدول المعنية بتجربة الجزائر في المجال الزراعي وتبادل الخبرات والتجارب في القطاع الفلاحي، قائلا إن الجزائر تقدم مساعدة مستمرة للصندوق.