نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار إلغاء منح فرصة التسجيل بالجامعات التونسية وهو القرار الذي نزل على عدد كبير من الطلبة الجزائريين كالصاعقة، ما جعلهم يستنكرون القرار ويطالبون تدخل البرلمان لإنصافهم. وفي رد من الوزارة على المقال الذي نشر بالجريدة فإنها تؤكد أن التصريحات لا أساس لها من الصحة، حيث أن التبادل الطلابي الجزائري التونسي لا يزال ساري المفعول بموجب الاتفاقية الرسمية بين البلدين وتعليقه أو تجمديه غير وارد، يضيف بيان الوزارة أما بالنسبة لما ورد بخصوص تسجيل التونسيين في الجامعات الجزائرية وحرمان نظرائهم الجزائريين من التسجيل في الجماعات التونسية فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا هذا الادعاء، تضيف الوزارة أما بالنسبة للسنة الجامعية 2017-2018. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج التعاون والتبادل بين البلدين كغيره من البرامج تم الحاقه بمختلف برامج التكوين الإقامي الخارجي وفقا للتنظيم المعمول به الذي يحدد أصناف المستفيدين والشروط العامة للقبول والتخصصات ذات الأولوية الوطنية، هذا وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بمديرية التعاون والتبادل بين الجامعات مذكرة اعلامية توضيحية في 9 أوت المنصرم والتي أقرت فيها أن جميع برامج التكوين الإقامي بالخارج خاضعة للتنظيم المعمول به وأن عملية الإعلان عن البرامج تتم على مستوى مؤسسات التعليم العالي عبر التراب الوطني أين يتم الانتقاء حسب التخصصات ذات الأولوية ضمن الاحتياجات الوطنية من التأطير.