أكد رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، على ”ضرورة إعادة النظر في العديد من النقاط والفراغات التي يتضمنها قانون الانتخابات”. وتابع بأن ”قانون الانتخابات الحالي يكتنفه الغموض في نقاط عدة ومهمة، ما يستوجب مراجعته”، مركزا على ”إلزامية تقديم توضيحات عن كل تلك المواد لتفادي قراءات خاطئة للقوانين عكس ما تنص عليها تلك المواد”. أوضح عبد الوهاب دربال خلال زيارة قادته إلى ولايتي البيض وسيدي بلعباس، أمس الأول، أن ”هذه الفراغات في القوانين هي نتيجة تراكمات سابقة”، وأن هيئته ”ستعمل على تحسين الإطار العام للعملية الانتخابية للوصول إلى ضمان انتخابات محلية نزيهة وشفافة”. وتابع رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بأن ”المبادرة ليست ضد الإدارة ولا ضد الأحزاب السياسية ولا ضد وسائل الإعلام، وإنما هي مبادرة تسعى من ورائها الهيئة إلى إشراك جميع الفاعلين في العملية من أجل تغليب المصلحة العليا للوطن”. وبالنسبة للمسؤول الأول عن الهيئة الانتخابية فإن ”ضمان الحياد من شأنه أن يسمح بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وهذا ما تسعى إليه الهيئة من أجل خدمة الوطن” ، مشيرا إلى رغبة هيئته ”التنسيق مع الجامعة في مجال تحضير البحوث العلمية وتنظيم أيام دراسية حول مختلف المواضيع المتعلقة بالعملية الانتخابية مما سيساهم في تطويرها”. ولم يفوت دربال الفرصة للتأكيد أنه ”على مستوى الهيئة يتم العمل بكل شفافية وحياد واستقلالية”، وقال ”لسنا أعداء الأحزاب السياسية”، ثم تابع ”يبقى هدفنا الأول تحسين مسار العمل الانتخابي الذي يضفي أكثر شرعية على الانتخابات والأحزاب التي تفوز خلال هذا الموعد الانتخابي”. كما أكد المتحدث أن ”هيئته تعمل على متابعة عملية تطهير القوائم الانتخابية وقبول أو رفض الترشيحات كون الجزائر مهتمة كثيرا بنوعية المرشحين وضمان انتخابات حرة ونزيهة”.