ناشد ممثلو 120 عامل تم طردهم من المخبر الصيدلاني الجزائري المتواجد ببلدية بودواو ببومرداس وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو باتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد السيد م• طارق الذي يعمل كمدير للإمداد بالمخبر بسبب السب والشتم والكلام المخل بالحياء الذي تعرضوا له منه• وحسب الشكوى التي تحصلت الفجر على نسخة منها ووقع عليها ممثلو العمال وعلى رأسهم الأمين العام لنقابة عمال المخبر الصيدلاني ونائبه حيث انه بتاريخ 21 فيفري الماضي قام مدير الإمداد باستدعاء خمسة عمال ينشطون في الفرع النقابي الى مكتبه، وفور وصولهم الى المكتب طلب منهم الإمضاء والتوقيع على عقوبة الخصومات دون ان يكلف نفسه عناء تقديم التبريرات حسب الشكوى وخلال مطالبتهم بمعرفة حقيقة مثل هذا السلوك غير القانوني قام المسؤول بسب وشتم العمال والتلفظ بعبارات استفزازية في حق العمال الذين وجدوا أنفسهم بعد ذلك في مواجهة قرار تعسفي يتضمن طردهم النهائي عن العمل وفق ما تضمنه القرار رقم 005/2008 المتضمن قرار وضع حد لمهام الموظفين بتاريخ 24 فيفري الماضي مع استفادتهم من جميع حقوقهم المالية • وحسب ممثلي العمال فان إدارة المخبر الصيدلاني قامت منذ جانفي 2007 بطرد أكثر من 120 عامل اغلبهم من مدينة بودواو بالرغم من انه متواجد في إقليم بلديتهم، إضافة الى تأكيدهم على ان قرارات الطرد تم اتخاذها بطريقة ارتجالية من طرف مسؤولي المخبر دون وجود أسباب مقنعة تعرضهم لمثل تلك العقوبات• وعكس ما ذهبت إليه بعض الأطراف التي قالت انه هناك علاقة بين قرار طرد العمال والفضيحة التي هزت المخبر مؤخرا، والمتضمنة تورط مسؤولين في المتاجرة بالأقراص المهلوسة التي يتم استيرادها باسم المخبر وبكميات هائلة، ليتم تسويقها في السوق السوداء، أكدت لنا أطراف من داخل المخبر الصيدلاني ان قرار الطرد هذه المرة كان لأسباب مهنية فقط، إذ انه وفي احد الأيام من الشهر الماضي لاحظ المدير المكلف بالإمدادات من خلال الكاميرات التي تم تنصيبها في كافة مصالح المخبر عدم قيام العمال الخمسة بمهامهم عندما كانوا جالسين، وعندما حاول معرفة سبب عدم قيامهم بمهامهم اجابوه أنهم لم يجدوا ما يفعلوه، وهو الأمر الذي دفعه بفرض عقوبة إدارية في حقهم، تتضمن خصم ثلاث أيام من مرتبهم، الا أنهم رفضوا التوقيع على العقوبة، وأخذت بعدها قضيتهم منعرجا آخر وصل الى أروقة العدالة•