وفي هذا السياق، أثار المتحدث المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من نقص في التمويل والتجهيز وكذا بطء الإجراءات الخاصة بطلبات القروض• ومن جهة أخرى، اعتبر رئيس الباترونا أن النتائج الميدانية للعقد الاقتصادي والاجتماعي، تعتبر مخيبة للآمال بعد سنة ونصف من التوقيع عليه، وقال أنه رغم المقترحات التي تقدمت بها الكنفدرالية في 12 ثلاثية شاركت فيها، إلا إن الوضع مازال على حاله، بل وهي نفس المشاكل التي يعاد طرحها في كل مرة، وأضاف أنه لا يمكن أن نقول أن لاشيء تغير تماما أو لابد من إعادة كل شيء من الجذور، "إلا أننا لسنا راضين بالنتائج التي وصلنا إليها ميدانيا، باعتبارنا لم ننجح في تحريك الأمور"• وتتمحور المقترحات الرئيسية التي اقترحت الكنفدرالية التي تأسست منذ 17 سنة وتضم 6 آلاف متعامل اقتصادي من مختلف القطاعات، على الحكومة معالجتها، "ومازالت لم تتجسد حتى الآن"، هي مسألة العمل على إعادة تأهيل المؤسسات إلى جانب العمل على تقليص الاقتصاد الموازي، بالإضافة إلى مسألة العقار الصناعي الذي يجب أن يكون تسييره مستقل حسبما يضيف المتحدث، مشيرا إلى أن بعض الجهود تبذل في هذا الإطار من خلال الوكالة الخاصة بتسيير العقار الصناعي التي تأسست مؤخرا، إلا انه انزعج لكون الكنفدرالية لم تشرك في الإجراءات• ووجه المتحدث انتقادات للحكومة، قائلا إن انتقال الجزائر إلى الاقتصاد المفتوح كان بطريقة سيئة دون التهيؤ لها "والآن نحن نعيش النتائج"، مضيفا أن الكنفدرالية "التي لا تملك سوى سلطة الاقتراح"، ليست ضد فكرة انفتاح السوق لكن الانفتاح الذي يأتي بقائدة على المؤسسات• وشدد على أنه لا بد من الكف عن الحديث نظريا عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، داعيا إلى التحرك ميدانيا لتغيير الوضع، من خلال اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تشجيع إنشاء هذه المؤسسات والمحافظة عليها، قائلا إن السلطات لم تقدم لها التسهيلات الكافية، كما أن التحضير لمرحلة ما بعد البترول بدأ الحديث عنها منذ حوالي 30 سنة، "إلا أن العمل الميداني لم يظهر والاقتصاد الوطني مازال مبنيا على الريع البترولي"•
