صرح مدير المدرسة العليا للقضاء "حسين مبروك"، بأن الدورة التكوينية المتعلقة بالوسائل العلمية للإثبات الجنائي، تهدف إلى تعريف القضاة الممارسين بالإمكانيات العلمية، التي تتيح تفكيك خيوط قضية ما، وذلك لصلاحية القاضي بأخذ قرار اللجوء إلى الخبرة العلمية، وتتضمن الدورة التكوينية التي إنطلقت، أمس، وتستمر إلى نهاية الأسبوع، ويتسفيد منها 32 قاضيا، محاور مختلفة أهمها مصالح الشرطة العلمية والتقنية، ونظم تسيير مسرح الجريمة، بالإضافة إلى جهاز الكشف الآلي للبصمات، يتولى التكوين إطارات من المخبر العلمي والتقني للشرطة العلمية• وإعتبر "حسين مبروك" في تصريح، أمس، "للفجر"، أن الدورات التكوينية المستمرة لفائدة القضاة تسمح غالبا بتبادل الخبرات من أجل حل بعض القضايا، كما أنها عنصرا إجباريا بهدف تطوير المعارف العلمية للقاضي، في ظل تطور الوسائل المستعملة في الجريمة• وحسب برنامج الدورة، فإنها تشمل إبتداء من اليوم الخبرة الجنائية في المتفجرات والخبرة الجنائية في الحرائق والقذائف، إضافة إلى تعريف القضاة بأجهزة الكشف الآلي للأسلحة، وأجهزة التعرف على الصوت، كما يخصص محور للبصمة الجينية، ودور الطب الشرعي الجنائي، وكذا دور الشرطة العلمية في مكافحة تجارة المخدرات، ويتعرف القضاة المعنيين بالدورة التكوينية على دور مخبر الشرطة العلمية، وقد تكفل، أمس، مدير المخبر "علي فراق" بتنشيط الدورة