إنطلقت أمس، الدورة التكوينية الخاصة بالقضاة تحت عنوان "شروط الدعوى وقواعد الإختصاص "، وذلك على مستوى المدرسة العليا للقضاء، بمشاركة 25 قاضي متربص قدموا من مختلف ولايات الوطن لمتابعة هذه الدورة التكوينية التي ستدوم إلى غاية يوم الخميس القادم. وقد كشف بعض القضاة المتربصون أن هذه الدورة التكوينية قد جاءت من أجل التعريف بالمواد والإجراءات التي تضمنها القانون الجديد وهو قانون الإجراءات المدنية والإدارية يحمل رقم 08 _09 والمؤسس في فيفري 2009. كما أكد القضاة المتربصون أن هذا التكوين جد مهم ومفيد بالنسبة للعمل القضائي حيث تساعده على فهم المواد المعقدة أو أي إجراء قضائي من الممكن أن يحدث فيه إلتباس ما خاصة وأن هذا القانون جديد ويحمل عدة مواد معدلة ونصوص جديدة في مختلف الإختصاصات كالعقاري والمدني وغيرها . وقد تضمنت هذه الدورة التكوينية عدة دروس خاصة بمنهجية إعداد حكم قضائي، سلطات القاضي المدني ودوره الإيجابي، الأحكام الإجرائية الخاصة في رفع دعاوي منازعات شؤون الأسرة في ظل قانون الإجراءات المدنية الجديد، إجراءات التحقيق المدني ووسائل الدفاع القانونية وكذلك أدبيات إدارة الجلسة.