تم إنشاء خلال السنة المنصرمة 461 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بولاية الوادي، ليصل بذلك مجموع المؤسسات الناشطة المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2630 مؤسسة حسب مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بالولاية• واستنادا إلى ذات المصالح، فقد شهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالولاية تطورا متصاعدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث شهد زيادة 235 مؤسسة سنة 2006 و461 مؤسسة سنة 2007، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات سمحت بتوفير 12602 منصب شغل مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات، بزيادة تقدر ب 2827 عامل خلال سنة 2007• ويستحوذ قطاع البناء والأشغال العمومية -حسب نفس المديرية - على أكبر عدد من اليد العاملة ب 7225 عامل يليه قطاع التجارة، ب 878، فقطاع الخدمات للمؤسسات ب791عامل، مضيفة أن هذه الحركية الاقتصادية التي تشهدها ولاية الوادي، مردها إلى القطاعات الخدماتية ومقاولات الأشغال العمومية، حيث عرف قطاع البناء والأشغال العمومية خلال نفس الفترة زيادة ب 142 مؤسسة، تليه التجارة ب 187 مؤسسة، ثم الخدمات والنقل والمواصلات على التوالي ب 50و32 مؤسسة• وللإشارة، فقد حققت هذه القطاعات الأخيرة زيادة سنوية تقدر ب 411 مؤسسة ما يعادل 90 بالمائة من الزيادة الاجمالية لعدد المؤسسات• وفيما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية "الصناعة"، فقد حققت بدورها نسبة نمو متوسطة بزيادة 63 مؤسسة خاصة خلال السنة الماضية، منها سبعة في قطاع البلاستيك وعدد مماثل فى قطاع الصناعة الغذائية، بالإضافة إلى زيادة 4 مؤسسات أخرى ضمن قطاع الفلاحة• وقد اعتبرت المديرية المعنية، أن نسبة التشغيل في القطاعات الاستراتيجية كالفلاحة والمحاجر والمناجم ضعيفة جدا مقارنة بإلامكانيات التي تزخر بها المنطقة خاصة الطبيعية منها، وكذا الدعم المقدم من طرف الدولة، حيث يشغل قطاعي الفلاحة والمناجم والمحاجرعلى التوالي 162 و245 عامل مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للتأمينات• وأكد مسؤولو القطاع بالولاية، إنه فى إطار تطوير قطاع المناجم والمحاجر، والطلب المتزايد على مادة الرمل الجبسي فقد تم طرح أربعة مواقع على مساحة اجمالية تقدر ب 40 هكتارا بمناطق الفولية (قمار) والصحن (الطريفاوى) على أن يبدأ الاستغلال النهائي فى غضون السنة الجارية• وفي إطار تصويب العملية الاستثمارية وديمومة نشاطها، برمجت مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية لولاية الوادي بداية شهر أفريل القادم، دورة تأهيلية شاملة لفائدة 40 مؤسسة خاصة فى قطاعي الأشغال العمومية والبناء، تحت إشراف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتقوية جاهيزيتها فى ميادين التسيير والاستغلال، للرفع من أدائها وتنافسيتها، مشيرا إلى أن مصالحه تتوقع خلال السنة الجارية إنشاء ما يقارب 460 مؤسسة أخرى أغلبها فى قطاعي البناء والأشغال العمومية، نظرا لشساعة المشاريع التنموية المخصصة للولاية إلى غاية 2012•