قالت قناة الحوار الفضائية ومقرها لندن الخميس ان الشركة المديرة للقمر الصناعي المصري (نايل سات) المملوكة جزئيا للحكومة أوقفت بث القناة التي توجه انتقادات للسياسات المصرية. وأدانت جماعات حقوق انسان ومنظمات اعلامية هذه الخطوة وقالت انها يمكن ان تكون اشارة لحملة على الحرية الاعلامية. ويأتي وقف بث القناة بعد اقل من شهرين من تبني حكومات عربية على رأسها مصر والسعودية وثيقة اعلامية تعزز قبضة الدولة على البث في المنطقة. وقال عزام التميمي رئيس التحرير بالقناة الفضائية إنهم اكتشفوا فجأة ليل أول افريل أن ادارة القمر الصناعي أوقفت بث القناة. وأضاف أن نايل سات رفضت تقديم أي تفسير. وذكر التميمي أن القناة تبث برنامجا أسبوعيا عن مصر انتقد موقفها بشأن قضايا من بينها الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة ومعاملة الحكومة للمحتجزين. واضاف أن "الحوار" تنتقد بشكل مستمر مصر والحكومات العربية الاخرى بسبب ما وصفه بفشل سياساتها. وتابع أن مصر بها عدد كبير جدا من المشكلات التي لا يمكن التحدث عنها من دون انتقاد الحكومة. وقال ان القناة المملوكة لجهات مستقلة كسبت شعبية في مصر والسعودية منذ تأسست عام 2006. وتحظر الوثيقة العربية بث مواد ينظر اليها على أنها تقوض السلام الاجتماعي أو الوحدة الوطنية أو النظام العام أو الاداب العامة أو انتقاد الاديان أو تشويه صورة زعماء سياسيين أو وطنيين أو دينيين. وتسمح الوثيقة لحكومة الدولة المضيفة بتعليق أو الغاء ترخيص عمل القناة التي تنتهك تلك القواعد.وقالت هاجر سموني مسؤولة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة مراسلون بلا حدود "هذا هو القرار الاول منذ توقيع الميثاق ونخشى أن يكون المزيد في الطريق". وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود انها صنفت مصر في المرتبة 146 من بين 169 بلدا في أحدث تقرير لها بشأن الحريات الصحفية في العالم.