أفرزت المواجهات التي اندلعت بين أهالي البيوت الفوضوية ببوركيكة وقوات الدرك نهاية الأسبوع المنصرم، خلال عملية الهدم عن اعتقال 5 مواطنين من هؤلاء بتهمة التحريض على العنف والمساس بالأمن العام، قبل أن يتم اطلاق صراح إثنين منهم، أحدهما قاصر والآخر بلغ درجة متقدمة من المرض، ومن المرتقب أن يقدم الموقوفون لوكيل الجمهورية لمحكمة حجوط بداية الأسبوع الجاري• وكان أهالي الموقوفين قد تجمعوا، أول أمس، أمام مقر فرقة الدرك الوطني بحجوط، مطالبين بإطلاق صراح ذويهم أو التخفيف من التهم المنسوبة إليهم، لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم لا سيما وأنهم ينحدرون من عائلات معوزة، تعيش ظروفا اجتماعية قاهرة، إلا أن حقيقة عملية الهدم التي أقدمت عليها السلطات المحلية معززة بقوات الدرك، كانت قد انطلقت حسب مصادرنا من محيط البلدية، من منطلق كون معظم البيوت الفوضوية أقيمت حديثا عن طريق التوسيع أو اقتنائها بصفة غير شرعية، ممن استفادوا من سكنات من قبل، بحيث فتح الباب للبزنسة بها واسعا، مما أسفر عن التحاق مزيد من العائلات للإقامة بالمحيط الحضري للمدينة، في ظروف غير لائقة، مشكّلة ضغطا كبيرا على السلطات من جهة، من حيث مطالبتها بالإسكان، ومحتلة مساحات واسعة كانت مبرمجة لاستقبال عديد المرافق الاجتماعية والمشاريع الإنمائية المحلية، بعدة مواقع منها الثكنة و50 سكن ببوعزة• وهو نفس ما حصل، منتصف الأسبوع المنصرم، بمنطقة "البلج"، أين أقدمت السلطات على هدم 18 بيت راقي مشيّد على ضفاف البحر بطرق غير شرعية وبدون ترخيص، بحيث أقدم أصحابها على بناء سكناتهم في مساحة غابية وبمنطقة توسع سياحي بدون رخص بناء، والأمر نفسه تقريبا كان قد شهدته بلدية فوكة، قبل شهر، حين أقدمت السلطات على هدم 3 بيوت فوضوية من جملة 5 بيوت كانت مبرمجة للهدم، لكونها أنشئت حديثا في ظروف مستعجلة، بحيث تجلى على أرض الواقع بأنّ السلطات أضحت تواجه أباطرة العقار بصرامة غير معهودة، أفرزها بطء عملية عودة النازحين إلى أراضيهم وتفضيلهم للاستقرار على ضفاف المدن، بالرغم من التحفيزات والمزايا المقدمة لهم، وتشبّع الوعاء العقاري لمختلف البلديات، التي يجد مسؤوليه صعوبات جمة لتخصيص الأرضيات لمشاريع سكنية أو مرافق أخرى•