أكد رئيس الحكومة، "عبد العزيز بلخادم"، أمس، أن قطاع التأمينات يزخر بفرص للإستثمار والنمو من شأنها أن تستجيب لتطلعات المستثمرين في الميدان• واعتبر في كلمة ألقاها أمام الدورة ال 35 لمنظمة التأمينات الإفريقية، أن اختيار المنظمين لهذه الندوة موضوع "تغطية الأخطار المتعلقة بالبيئة، برهان على التطور النوعي للتأمين في إفريقيا وعلى مواكبته لانشغالات المجتمعات الإفريقية"• ويرى رئيس الحكومة أن هذه الدورة "ستكون فرصة مواتية لتبادل التجارب واستخلاص الحلول الكفيلة بمواجهة الأخطار المحدقة بالبيئة على مستوى قارتنا"؛ حيث قال "إن استضافة الجزائر لهذه الدورة، تعكس جهود السلطات العمومية الجزائرية، كما تعكس الإصلاحات التي تمت المبادرة بها في الميدان الاقتصادي، بصفة عامة وفي المجال المالي بصفة خاصة• وبهذا الشأن، ذكر بالبرنامج التنموي الذي باشرته الجزائر بغرض الدفع بعجلة التنمية الذي خصص له ما لا يقل عن 150 مليار دولار ليشمل كل القطاعات الاقتصادية ومختلف الهياكل والمنشآت الأساسية لتدعيم البنية التحتية للاقتصاد وتوفير الشروط الأساسية لنمو شامل وعادل• وذكر في سياق متصل بالإجراءات التي اتخذت "لتعزيز خيار التفتح على سوق التأمينات الذي اعتمد منذ سنة 1995 والذي مكن السوق الجزائرية من إحراز تطور معتبر"، مشيرا إلى "النتائج التي سجلها القطاع والمتمثلة خاصة في انتقال عدد الشركات المعتمدة من 6 شركات سنة 1995 إلى 17 شركة حاليا والتزايد المستمر لنشاط القطاع؛ حيث سجلت سوق التأمينات ما يعادل 53 مليار دينار سنة 2007"• وبخصوص الجهود التي تبذلها الجزائر على المستوى الإفريقي في إطار المنظمات القارية وعلى رأسها منظمة الاتحاد الإفريقي والشراكة الجديدة من أجل إفريقيا (النيباد) ذكر رئيس الحكومة أن القطاع المالي لم يكن في معزل عن هذه الجهود "بل حظي هو الآخر بالاهتمام الضروري من أجل تعزيز المبادرات وتكثيفها بما يمكنه من النهوض والرقي بمستوى مساهمته في مجال التنمية"• ومن جهته، أكد وزير المالية، "كريم جودي"، أمس، أن قطاع التأمينات مدعو أكثر من أي وقت مضى للمساهمة في مسعى التكفل بالأخطار البيئية على غرار القطاعات الاقتصادية الأخرى• وحرص على التأكيد أن الجزائر "واعية بالرهانات والتحديات المنوطة بالمحافظة على البيئية وإعادة الاعتبار لها"، مذكرا بشتى الأعمال التي باشرتها البلاد قصد "توفير حماية بيئية أفضل"• واعتبر أنه "موضوع الساعة بالنسبة لأمن المعمورة بسبب تعقيدات المخاطر التي يجب الوقاية منها وضمانها"، مشيرا في هذا الصدد، إلى اتفاقي كيوتو وبالي اللذين يعتبران "مثالين بليغين في هذا المجال"• وأكد الوزير من جهة أخرى، أن ما ينتظره من أشغال هذه الندوة وصناعة التأمينات هو اتفاق على إجراءات وأدوات "تطوير الوقاية قصد التقليل من فضاء الاحتمال ودعم التغطية لرفع مستوى الأمن وإصلاح الأضرار"• وأبدى "كريم جودي" ارتياحه لأخذ هذا الانشغال بعين الاعتبار وإدراجه ضمن أولويات برنامج "النيباد"• ولاحظ خلال حديثه عن مسألة الآثار المالية المنجرة عن مثل هذه الأخطار، أن هذه الآثار قد تجمع في بابين أساسيين أولهما هو نفقات تعويضات الأضرار وثانيهما الاستثمارات اللازمة لإنجاح إعادة الهيكلة الاقتصادية والصناعية الضرورية•