قال وزير الطاقة والمناجم "شكيب خليل" ورئيس "أوبك" أنه لا يمكن لمنتجي "أوبك" ضخ مزيد من النفط دون وجود طلب على مزيد من الامدادات وأنه في الوقت الحالي ليس هناك مثل هذا الطلب• وأضاف في تصريح للإذاعة أمس، أن هناك توازنا بين العرض والطلب وأن الاسعار ستظل مرتفعة حتى نهاية العام بسبب المضاربة وحركة الدولار والقرارات المحتملة بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الاوروبي• وقال أنه ليس بوسع منتجي النفط زيادة الانتاج ما لم يكن هناك فعليا طلب في السوق العالمية• وأضاف أن الطلب تقلص هذا العام ويواصل التقلص ولذا فليس هناك طلب يمكنه استيعاب الانتاج الاضافي، مشيرا أن المنتجين سيقولون أين هو الطلب الذي يبرر زيادة الانتاج• وتابع أنه فيما يتصل بالاسعار فمن المستحيل التكهن بها لأن أي شيء يمكن أن يحدث وكل ما يمكن قوله هو أن الاسعار ستكون مرتفعة وستظل مرتفعة حتى نهاية العام• وردا على سؤال قال رئيس "أوبك" أنه لا يعتقد أن سعر النفط سيخترق سريعا حاجز المئتي دولار للبرميل، مضيفا أن الاسعار ستواصل تقلباتها المعتادة المتصلة بعوامل مثل التوترات السياسية والدولار• وبلغت أسعار النفط مرتفعا قياسيا قرب 140 دولارا للبرميل الاسبوع الماضي وتضاعفت عنها قبل عام مما يذكي التضخم ويثير احتجاجات في شتى أنحاء العالم• وارتفع سعر الخام الامريكي الخفيف ومزيج برنت في المعاملات الآجلة أكثر من دولارين أمس، مدعوما بتعثر في إنتاج النفط النيجيري وتنامي المخاوف بشأن الامدادات مع احتدام التوتر بين إسرائيل وإيران• وكانت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، أكدت أنها سترفع الانتاج للمرة الثانية ليصل الى 9•7 ملايين برميل يوميا في جويلية وهو أعلى مستوى إنتاج للمملكة في أكثر من 30 عاما وتعهدت يوم الاحد بضخ المزيد إذا احتاجت السوق• لكن وزير الطاقة قال أن المشكلة لا تتعلق بالضخ أو عدمه وتساءل قائلا إذا لم يكن هناك طلب إضافي فلماذا يسعى أحد لزيادة الانتاج؟ وتابع أن السعودية لن تضخ من أجل الضخ فقط وإنما لكي يصبح بوسعها الاستجابة للطلب ولكن ليس هناك طلب حقيقي في السوق الآن على إنتاج إضافي• ورأى أنه لا توجد مشكلات فيما يتعلق بالعوامل الاساسية تبرر بأي حال الارتفاع الحالي في الاسعار الذي يرجع الى المضاربة واستخدام أدوات واستثمارات مالية في النفط لجني أرباح لا يمكن للمستثمرين تحقيقها في قطاعات أخرى• وقال "خليل" نقلا عن وكالة "رويترز"، أن العوامل الجديدة الملموسة في سوق النفط على مدى العام الماضي تمثلت في القروض عالية المخاطر بالولايات المتحدة وبزوغ الوقود الحيوي والتوترات بين إسرائيل وإيران مما يعني أنه لا توجد عوامل مرتبطة بالعرض والطلب•