النائب محمد حديبي يتهم مؤسسة "سيال" بخرق القانون

اتهم النائب عن حركة النهضة، محمد حديبي، شركة "سيال" بعدم خضوعها لقوانين الجمهورية، لاسيما المرسوم الرئاسي المنظم لقانون الصفقات العمومية، الذي يعد المرجع الأساسي لضبط سوق الصفقات العمومية، ويحدد طبيعة الأشخاص والمؤسسات المؤهلة قانونا للاستفادة من حق الانتفاع بالثروة. وبحسب الرسالة التي وجهها النائب عن النهضة لكل من وزير المالية ووزير الموارد المالية وكذا وزير الصناعة، فإن شركة "سيال" قامت بمنح امتيازات غير قانونية لشركات مفلسة لم يذكرها بالإسم، أو فشلت في مجال عملها في بلدان كثيرة، واصفا الإجراء بالخطير، ما يستدعي فتح هذا الملف "الذي يتم تغليط الرأي العام بشأنه، باسم الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الأجنبية". وتساءل صاحب الرسالة عن الأسباب التي دعت السلطات العمومية، متمثلة في وزارة المالية والموارد المائية وكذا وزارة الاستثمار، إلى اعتماد مؤسسات أجنبية مفلسة، تنتعش من سوء التسيير والخرق القانوني ومن تهميش الكفاءات الجزائرية والإمكانات المحلية، حتى في أبسط الأمور كالنظافة والصيانة. ودعا النائب في ختام رسالته الجهات المعنية إلى ضرورة تبرير تصرفها، واصفا إياه بالمنافي لقانون الصفقات العمومية والقوانين المنظمة للدولة الجزائرية، وكذا دفاتر الشروط المعتمدة في فتح القطاع العمومي الاقتصادي للإستثمار.