حذر النائب عن الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة بالمجلس الشعبي الوطني، في سؤال شفهي إلى حميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمار، من غياب استراتجية في الاستثمار وتحويلها إلى تفكيك المؤسسات الوطنية الاقتصادية وبيع عقاراتها الصناعية، مشيرا إلى ما يواجه مؤسسة صيدال، آخر مؤسسة جزائرية عمومية، من تهديد لمخطط رهيب من أجل تفكيكها وجعلها رهنا لجهات مجهولة تلبية لضغوط ومصالح اللوبيات التي تريد أن تبقى الخزينة العمومية تستنزف. وأضاف النائب عن حركة النهضة في سؤاله الشفهي للوزير تمار، أن إعلان الوزارة البحث عن مدير عام جديد لمؤسسة صيدال بشروط دون شرط الجنسية الجزائرية، يطرح العديد من التساؤلات، مشيرا في بيانه إلى عجز الوزارة في اختيار مدير عام من ضمن 4600 إطار بصيدال من ذوي الكفاءات والخبرة. وأبدى النائب تخوفه من أن يحدث لصيدال نفس سيناريو مركب الحجار أو ما حدث لمؤسسة سيال "الجزائرية للمياه سابقا"، بالإضافة إلى "أضحوكة" خصخصة مصانع الاسمنت "لافارج" التي أصبحت حاليا تتحكم في السوق خارج التشريع الجزائري بعد التسهيلات التي قدمت لها. وفي ذات السياق، جزم النائب محمد حديبي في بيانه أن مؤسسة "صيدال" سوف لن تنجو من مخطط التدمير مثل ما نجت منه مؤسسة ENSI بأعجوبة، بعد أن "أريد لها التفكيك وبيعها كخردة لجماعات معيّنة". وتساءل النائب خلال استفساره الذي قدم لوزير حميد تمار، عن الوضع الذي ستؤول إليه مؤسسة صيدال التي يربطها بمخطط مارسته المخابر الأجنبية لتكسيرها، معبرا عن تواطئ داخلي مع هذه المخابر في تنفيذ حرب استنزاف للخزينة العمومية بالعملة الصعبة والتلاعب بالقوت اليومي للمواطن.