اعترف مدير الديوان الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، الهاشمي بوطالبي، أن الجهات الوصية لم تقم إلى يومنا هذا بتقييم المخالفات التي جاء بها قانون المرور الجديد لتحديد الفراغ القانوني الذي لعب دورا كبيرا في ارتفاع حوادث المرور، مشيرا إلى أنه لا يمكن أبدا اتخاذ قرار إعادة النظر في القانون الجديد دون تحديد بدقة إيجابيات وسلبيات مخالفات سحب الرخصة التي بلغ عددها 34 مخالفة. وأكد المتحدث في الندوة الصحفية التي نظمها أمس بدار الصحافة بمناسبة تنظيم المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، عملية توعية حول العواقب الوخيمة للتجاوز الخطير، التي انطلقت فعاليتها أمس، على ضرورة تقييم كل النقاط التي جاء بها قانون المرور الجديد حتى يتسنى للجهات المعنية، من وزارة النقل ومصالح الدرك، تفعيل هذا القانون بما يساهم في التقليل من حوادث المرور. وذكر الهاشمي بوطالبي أن حوادث المرور المسجلة في السداسي الأول من السنة الجارية بلغت 18928 حادث وأسفر عن مقتل 1835 شخص و27246 جريح، مضيفا أن هذه النتيجة إذا قارناها بالسداسي الأول من السنة الماضية فإن حوادث المرور تقلصت بنسبة81،0 بالمائة، لكن نسبة الوفيات ارتفعت إلى 25،7 بالمائة و17،7 بالمائة لعدد الجرحى وهي مؤشرات، على حد قول المتحدث، تدل على أن نسبة حوادث المرور المميتة مازالت تسجل ارتفاعا كل سنة. كما أجمع العديد من المتدخلين من مصالح الدرك الوطني ومديرية النقل في سياق آخر على ضرورة وضع برنامج وطني للتكوين الذي يحدد دفتر الشروط لفتح مدارس السياقة بسبب وجود عدة عوائق في تكوين السائقين وفق مقاييس واضحة المعالم انطلاقا من اختلاف الدروس التي تقدمها مدارس تعليم السياقة للمكونين وعدم تأهيل المهندسين المكونين لتجسيد الأهداف المرجوة.
