أقر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على إيران عقابا على إصرارها على تنفيذ برنامجها النووي، وتستهدف العقوبات الجديدة القروض المقدمة للشركات التي تتعامل مع إيران، وتفرض تشديد التفتيش على البضائع المشحونة إليها.وتتجاوز العقوبات الجديدة تلك التي تفرضها الأممالمتحدة على إيران، غير أنها لا تصل إلى حد فرض عقوبات على التجارة في قطاعي النفط والغاز مع إيران والتي هدد بها وزراء الاتحاد الأوروبي في جوان، وترفض إيران الاتهامات الموجهة لها بأنها تسعى لإنتاج أسلحة نووية، ونددت مؤخرات بالعقوبات المفروضة عليها ووصفتها بغير القانونية.واتفقت القوى الدولية الكبرى الأربعاء على ممارسة "ضبط النفس" في تقديم الدعم المالي الحكومي للتجارة مع إيران بما في ذلك منح ائتمانات التصدير، واتفقت هذه الدول على بحث فرض الأممالمتحدة لعقوبات جديدة بعد عدم التزام إيران بالمهلة المحددة لها بتجميد أنشطتها النووية. وينظر إلى العقوبات التي فرضها الإتحاد الأوروبي على أنها تنفيذ حاسم للقرارات الدولية الثلاثة بفرض قيود على إيران بعد تجاهلها للمهل المتتالية التي أعطاها مجلس الأمن الدولي بتجميد أنشطة التخصيب، كما تخول هذه القرارات الدول الأعضاء بالتفتيش على الطائرات والسفن المسافرة من وإلى إيران للتأكد من أنها لا تحمل بضائع محظورة. ولم تلتزم إيران بالمهلة التي منحت إياها وانقضت الأسبوع الماضي بالاستجابة لعرض من الحوافز مقابل برنامج تخصيب اليورانيوم، وتصر فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على فرض عقوبات جديدة، غير أن روسيا تقول أن هناك فرصة لإجراء حوار جديد، وتخشى الدول الكبرى من أن يكون هدف إيران من تخصيب اليورانيوم صنع قنبلة نووية.
